قطع (47)

ایشان قیودی را که در یک حکم معتبر است تقسیم به دو قسم می‌کنند:

1.  فوق دایرۀ طلب است ـ یعنی: طلب به آن نمی‌خورد ـ، آنها را موضوع می‌داند. اصطلاحاً چیزهایی هستند که مفروض الوجود و مفروض الحصول‌اند ـ مثل بلوغ ـ، و چون مفروض الحصول است، طلب به خود بلوغ تعلّق پیدا نمی‌کند. نمی‌گوید: یک دوایی مصرف کن، اوّل بالغ شو، بعد این کار را انجام بده. تکلیف به خود بلوغ و عقل تعلق ندارد، بلوغ و عقل و وقت و این شرائط عامّه. حالا قدرت هم علی کلامٍ که در مراتب زیادی ایشان قائل‌اند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (46)

مرحوم استاد در «مصباح الاصول» اوّلاً حکم فعلی را به همان تفسیری که در «کفایه» ‌آمده بیان کرده و بعد اشکال کرده‌اند که این مطلب درست نیست؛ چون صاحب «کفایه» حکم انشایی را جایی می‌دانند که انشاء باشد و به جعل برسد، اما به داعی بعث و زجر نباشد؛ مثل اوامر امتحانی یا جایی که تهدید و یا استهزاء است. امّا اگر انشاء به داعی بعث و زجر باشد، آن را حکم فعلی می‌دانند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (45)

تقسیمی که مرحوم صاحب «کفایه» کرده و برای حکم 4 مرتبه قرار داده (حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم فعلی، حکم منجّز) و فرق بین انشایی و فعلی را هم به این گذاشته که: «انشایی» یعنی: انشاء لا بداعی البعث والزجر، و «فعلی» یعنی: انشاء بداعی البعث والزجر، از اشکالاتی که به «کفایه» شده (اشکال آقای خویی) ـ که ان شاء الله ‌خواهیم خواند ـ  این است که: اصلاً برای صاحب «کفایه» اشتباه شده و اینها اقسام حکم نیستند؛ مثلاً ما حکم اقتضایی نداریم.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (44)

جهت سومی که مرحوم استاد مطرح فرموده‌اند ـ که سریعاً عبارت ایشان را می‌خوانیم ـ مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «إذا التفت إلی حکمٍ شرعیّ». در «کفایه» اشکال کرده که: مراد از حکم شرعی حکم فعلی است، نه حکم انشایی. (1) ‌آقای خویی در شرح عبارت «کفایه» فرموده‌اند: «لا بدّ من تخصیص الحکم بالفعلیّ؛ لاختصاص أحکام القطع بما إذا تعلّق بالحکم الفعلیّ»(2). مراد باید حکم فعلی باشد. بعد در تعلیق بر کلام «کفایه» فرموده‌اند...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.