ابواب فقه
مرحوم محقّق (صاحب «شرایع») برای اوّلین بار ابواب فقه (فقه مکلّف) را 4 باب قرار داد. این روش هنوز هم در کتابهای امامیّه و حتّی در رسالههای عملیّه مراعات میشود و از ویژگیهای فقه امامیّه است (در فقه اهل سنّت، زیدیّه و اسماعیلیها وجود ندارد).
1. عبادات، که امرش واضح است و تا حجّ و ... را شامل میشود. سپس معاملات، که آن را هم (ابتدا) دو فصل کرد:
2. فصل اوّلش عقود (که نیاز به دو طرف ایجاب و قبول دارند)، که باب دوم فقه شد.
3. فصل دوم آن ایقاعات است (که تنها به یک طرف نیاز دارند؛ مثل طلاق)، که باب سوم فقه را تشکیل داد.
4. ایشان باب چهارم (فصل سوم معاملات) را هم احکام قرار داد (1) و مرادش از احکام امثال ارث و غصب و وصیّت عهدی و قصاص و حدود و دیات است.
پس میتوان معاملات را به معنایی تفسیر کرد که شامل احکام هم بشود.
در حال حاضر تعبیر «معاملات» در کتب اصولی ما و مخصوصاً در بحث تعبّدی و توصّلی یکی از این معانی است: یا خصوص بیع، یا مطلق عقود، یا عقود و ایقاعات، یا مطلق اموری که احتیاج به قصد قربت ندارند، و یا تمام اینها همراه با احکام (میراث و غصب و ...).
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه 25/ 8/ 1384)
...........................................................................................................................
(1) وهو مبنی على أقسام أربعة: القسم الأول فی العبادات، وهی عشرة کتب (1. کتاب الطهارة، 2. کتاب الصلاة، 3. کتاب الزکاة، 4. کتاب الخمس، 5. کتاب الصوم، 6. کتاب الاعتکاف، 7. کتاب الحج، 8. کتاب العمرة، 9. کتاب الجهاد، 10. کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر) [شرائع الإسلام، ج 1، ص 7]؛ القسم الثانی فی العقود، وفیه خمسة عشر کتابا [همان، ج 2، ص 263]؛ القسم الثالث فی الإیقاعات، وهی أحد عشر کتابا [همان، ج 3، ص 577]؛ القسم الرابع فی الأحکام، وهی اثنا عشر کتابا [همان، ج 4، ص 735].