دروس استاد عرفانیان

هرعلمی دارای موضوع و همچنین روش خاصّ خود است. موضوع مکاسب فعل مکلّف است، البتّه به لحاظ امور ایقاعی اعتباری. روش ما در این بحث روشی است مخصوص به خود ـ یعنی: چیزی بین فقه خلاف و فقه امامیّه ـ؛ چراکه معتقدیم روایات اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) و حتّی مذاهب اصحاب ناظر به روایات و مذاهب اهل سنّت و شارح آن هستند و بر این نکته اصرار می‌ورزیم که زوایای مختلف فقه اهل بیت بدون اطّلاع بر فقه اسلامی روشن نمی‌شود. بنابراین روش بحث ما این است که ابتدا آیات کتابیّه را مطرح می‌کنیم، سپس سنن رسول الله (ص) و پس از آن هم اقوال صحابه و تابعین و فقها را که زمینه‌هایی برای فهم  روایات اهل بیت (علیهم السلام) درست می‌کنند.

به‌عنوان توضیح باید دانست که اصولاً شأن روایات اهل بیت (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین) در این گونه موارد دو مقام اساسی است:

1. بیان ثبوت و عدم ثبوت. این امر البته تنها در سنّت قابل تصوّر است؛ چرا که کتاب بین مسلمین متواتر است.  به‌عنوان مثال گاه اهل سنّت در مسئله‌ای امری را به عنوان سنّت رسول الله (ص) نقل می‌کردند، و طبعاً یک عدّه مخالف بودند و یک عدّه موافق. اهل بیت (ع) در درجۀ اوّل شرح می‌دادند که آیا سنّت مورد بحث از رسول الله (ص) بوده، یا خیر. (ناگفته نماند که گاهی در خلال بحث‌ها حضرت استاد مرحلۀ دیگری را هم اضافه می‌فرمایند که عبارت است از معنا کردن و توضیح سنن رسول الله (ص)).  

2. شرح حدود و سعه و ضیق سنّت و همچنین شرح کتاب، که این امر هم در کتاب قابل تصوّر است و هم در سنّت. مثلاً در روایت صحیحه‌ای محمّد بن مسلم عرض می‌کند: گاهی برخی از اهل سنّت که ثقه هم هستند از رسول الله (ص)  چیزی را نقل کرده‌اند و شما خلاف آن را به رسول خدا (ص) نسبت می‌دهید. چطور چنین چیزی ممکن است؟ در پاسخ امام (ع) اشکال نمی‌کنند که این مطلب ثابت نیست و نمی‌فرمایند: اینها دروغ گفته‌اند، بلکه می‌فرمایند: «إنّ الحدیث ینسخ(1) کما ینسخ القرآن»(2) یعنی: چنین نیست که این مطلب از رسول الله (ص) نبوده باشد، بلکه نکته این است که ناسخ داشته ـ یعنی:  سنّت بوده و منسوخ شده. بنابراین این یکی از شؤون ائمه (ع) بعد از ثبوت سنّت است که حدود آن از شؤون بسیار ظریف و دقیق و جنجال برانگیز بین مسلمین بوده.

1. در مباحث مکاسب در بیع  فضولی بحث‌های لطیفی مطرح خواهد شد که بر اساس آن احتمال می‌دهیم مواردی از مصادیق نسخ ـ یا به اصطلاح روایات اهل بیت (ع) جزء  سنن موقّت ـ بوده باشند. توضیح این امر هم وظیفۀ امام (ع) است؛ مثلاً در بین اهل سنّت بحث معروفی وجود دارد که آیا  خوردن لحم حُمُر اهلیّه (گوشت الاغ) جایز است، یا خیر؟ در روایتی آمده که پیغمبر (ص) در سال فتح خیبر ذبح الاغ‌ها را حرام کردند(3) الآن عدّۀ زیادی از علمای اهل سنّت نوشته‌اند: حرام است،(4) و عدّه‌ای هم درمانده‌اند،(5) امّا بر طبق روایات اهل بیت (ع) این که پیغمبر (ص) در عام خیبر از آن نهی فرموده‌اند درست است، لکن علّت  نهی این بوده که چون فتح خیبر شده بود، غنایم فراوانی وجود داشت که می‌خواستند از خیبر به مدینه بیاورند، امّا تعدادی از الاغ‌ها را کشته و خورده بودند و وسیله‌ای برای آوردن غنایم نبود(6) بنابراین این یک  مشکل موقّتی بوده است.

 البته  در روایات اهل سنت  این مسئله به این صورت هم نقل  شده که گویا مرضی در بین الاغ ها به وجود آمده و عده‌ای از آنها مرده بودند (7) و به هر حال اعدام موضوع صورت گرفته بود.

2. مثلاً اصل ثبوت حدیث «لا ضرر» محلّ کلام است و عدّه‌ای از اهل سنّت ـ مثل بخاری ـ آن را قبول ندارند (و لذا نقل نکرده‌اند). بنابراین مقام اوّل دربارۀ آن عبارت از این خواهد بود که آیا اصلاً پیغمبر (ص) عبارت «لا ضرر و لا ضرار» را فرموده‌اند، یا خیر؟ و مقام دوم بیان حدود آن است که مهم‌تر از مقام اوّل است؛ یعنی: اگرچه به قول سیوطی در «الأشباه والنظائر» ابواب فراوانی در فقه بر آن مبتنی می‌شوند(8) و طبعاً ثبوت آن اهمّیّت فراوانی دارد، امّا مهم‌تر از ثبوت، تعیین حدود آن است؛ یعنی: مثلاً باید مشخّص گردد حال که «لا ضرر» در خود عمل جاری می‌شود و اگر عملی همچون وضو ضرری باشد «لا ضرر» جاری شده و بر اساس آن نوبت به تیمّم می‌رسد، اگر ضرر نه به تمام عمل، بلکه به  بعض آن بود - مثلاً فقط شستن صورت ضرری بود -، آیا این جا هم «لا ضرر» جاری می‌شود، یا به قول بعضی طبق قاعدۀ میسور نمازگزار فقط باید دست راست و چپ را مسح کند و دیگر صورت خود را نشوید، یا باید صورت را تیمّم دهد؟ یا مثلاً «لا صلاة إلّا بطُهور»(9) بنا بر این که طهارت خبثی را هم بگیرد و مختصّ طهارت حدثی نباشد - آیا در حال جهل یا نسیان یا اضطرار هم می‌آید، یا خیر؟      

در واقع تمام فقه مربوط به حدود سنّت است و بعد از ثبوت سنّت این حدود کارآیی دارد و دقیقاً به همین علّت این علم از قدیم «فقه» نامیده شد و این اصطلاح ریشۀ قرآنی داشته(10) و از احادیث رسول الله (ص) نشأت می‌گیرد.(11) بنابراین تصوّر عدّه‌ای از غربی‌ها و مستشرقین - که این فقه و شؤون فقهی را بعدها مسلمان‌ها درست کرده‌اند و ربطی به خود رسول الله (ص) ندارد - لاطائلات و انصافاً بی‌اساس است. پر واضح است که  مراد از حالت تفقّه در دین هم  که باید در انسان پیدا شود این نیست که مثلاً بداند «صلّوا» یعنی: نمازواجب است. این مسئله بسیار بسیط است و نیازی به تفقّه ندارد، بلکه حدود فقه و تمام فروع آن همیشه این تعارض‌ها و تزاحم‌ها، حدود «لا ضرر»، حدود «لا حرج»، حدود اضطرار، حدود اکراه و ... و مربوط به این نکات  فنّی است که بسیار ظریف ودقیق‌اند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه 25/ 8/ 1384)

 ............................................................................................................................

(1) این لفظ اگر به صورت  «یُنسخ» خوانده شود، تنها ناظر به سنّت است و اگر«یَنسخ» باشد، شامل کتاب هم می شود(البتّه بنا بر این‌که نسخ کتاب به سنّت را بپذیریم)

(2) قال: قلت له: ما بال أقوام یروون عن فلان وفلان عن رسول الله (ص)، لا یتّهمون بالکذب، فیجیء منکم خلافه؟ قال: إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. [الکافی، ج 1، ص 64-65، ح 2]

(3) عن ابن عمر، عن النبیّ (ص)، أنّه نهى یوم خیبر عن لحوم الحُمُر الأهلیّة. [مسند أحمد، ج 2، ص 21 و...]

(4) کتاب الأم، الشافعی، ج 2، ص 275.

(5) لحم الحمر الأهلیة حرام عندنا، وبه قال جماهیر العلماء من السلف والخلف...، وإنما رویت الرخصة فیه عن ابن عباس...، وعند مالک ثلاث روایات فی لحمها أشهرها أنه مکروه کراهة تنزیه شدیدة، والثانیة حرام، والثالثة مباح. [المجموع، ج 9، ص 6]

(6) عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبی جعفر (ع)، أنّهما سألاه عن لحم الحُمُر الأهلیّة؟ فقال: نهى رسول الله (ص) عن أکلها یوم خیبر، و إنّما نهى عن أکلها فی ذلک الوقت لأنّها کانت حمولة الناس. [الاستبصار، ج 4، ص 73، ح 268 و...]

(7) عن غالب بن أبجر، قال: أصابتنا سنة فلم یکن فی مالی شئ اُطعم أهلی إلّا شئ من حُمُر، و قد کان رسول الله (ص) حرّم لحوم الحُمُر الأهلیّة، فأتیت النبیّ (ص)، فقلت: یا رسول الله، أصابتنا السنة و لم یکن فی مالی ما اُطعم أهلی إلّا سمان الحُمُر، و إنّک حرّمت لحوم الحُمُر الأهلیّة، فقال: «أطعم أهلک من سمین حُمُرک؛ فإنّما حرمتها من أجل جوال القریة» یعنی الجلّالة. [سنن أبی داود، ج 2، ص 210، ح 3809 و...]

(8) اعلم أن هذه القاعدة ینبنی علیها کثیر من أبواب الفقه؛ من ذلک: الرد بالعیب، وجمیع أنواع الخیار ـ من اختلاف الوصف المشروط، والتغریر، وإفلاس المشتری، وغیر ذلک ـ، والحجر بأنواعه، والشفعة ـ لأنها شرِّعت لدفع ضرر القسمة ـ، والقصاص، والحدود، والکفارات، وضمان المتلف، والقسمة، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشرکین، والبغاة، وفسخ النکاح بالعیوب، أو الإعسار، أو غیر ذلک.[الأشباه والنظائر، ص 84]

(9) من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 33، ضمن ح 67؛ تهذیب الأحکام ، ج 1، ص 50، ضمن ح 144، و نیز: سنن الترمذی، ج 1، ص 3.

(10) "لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ" [سورۀ توبه، آیۀ 122.

(11) در مورد این حدیث که پیامبر (ص) در حجّة الوداع فرمودند: «نضر الله عبداً سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلّغها من لم یسمعها، فربّ حامل فقه غیر فقیه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» تقریباً ادّعای تواتر شده و سند آن هم صحیح است. هم اهل سنّت به اسانید صحیح نقل کرده‌اند [مسند أحمد، ج 3، ص 225 و ج 4، ص 80 و 82 و ...] و هم شیعه [الکافی، ج 1، ص 403 ـ 404، ح 1 و 2 و ...). «نضِر» یعنی سرسبز وروشن باد. البتّه «نضّر» و«نضَر» هم قرائت شده.

 حدیث دیگر حدیث معروف اربعین («من حفظ من اُمّتی أربعین حدیثاً ممّا یحتاجون إلیه من أمر دینهم بعثه الله یوم القیامة فقیهاً عالماً» [الخصال، ص 541 ـ 542، ح  15-17 و ...]) است، که البتّه سند آن به وضوح سند حدیث قبل نیست.