دروس استاد عرفانیان

تا این جا مشخّص شد که در فقه اهل سنّت اجماع مصدر تشریع است؛ یعنی به اعتقاد آنها فقها حق دارند جمع شوند، اجماع کنند و مثلاً  کاری را که خدا واجب کرده بود، کلّاً بردارند و این، خود، حکم الهی خواهد بود. مثلاً می‌گویند:  اگر در زمان ما علمای اسلام (اعم از سنّی، شیعه، زیدی، حنفی و...) همه جمع شدند و گفتند: قربانی در ایّام حج دردسر داشته و فعلاً هیچ فایده‌ای ندارد، حق دارند و می‌توانند آن را برداشته و پولش را مثلاً به صندوق‌های خیریّه واریز نمایند. طبعاً این مسئله که آیا این را قبول کنیم و این قداست را به فقها در هر زمان بدهیم یا ندهیم، در عصر صحابه انجام شد و بعد هم دیگر فقها اختلاف کردند؛ مثلا ظاهری‌ها(1) ـ که در وجوب تمسّک به ظواهر اخبار مانند اخباری‌ها هستند ـ قائل‌اند که اجماع حجّت است.(2) اهل بیت (علیهم السلام) بر این اعتقاد بودند که اجماع حجّت نیست.(3) البتّه ظاهری‌ها از آن جا که اجماع را مثل ما حاکی گرفتند، گفتند: تنها اجماع صحابه چون حاکی است مورد قبول می‌باشد. از مالک بن انس، فقیه اهل مدینه، نقل شده که تنها اجماع علمای مدینه حجّت است و اگر بقیّۀ علمای بلاد اجماع کنند به درد نمی‌خورد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 29/ 8/ 1384)

...............................................................................................................................

(1) مؤسّس این طریقه داود بن علی اصفهانی است.

(2) ادلّۀ این عدّه به طور کامل در کتاب «الإحکام» ابن‌حزم ـ که خود از علمای ظاهری است ـ آورده شده. [المحلى، ج 1، ص 50 ـ 55]

(3) البتّه اشکال اهل بیت بر مبنا بود، نه بر بنا؛ یعنی اشکالشان این بود که ما جایی نداریم که حکمی نداشته باشد تا بخواهیم به اجماع برگردیم.