دروس استاد عرفانیان

چنان که گفته شد: در اصطلاح اقتصادی و مباحث ولایت و ادارۀ جامعه این بخش از اقتصاد ـ یعنی: بخشی که منشأ درآمد است ـ بخش کارمندی خوانده می‌شود، که غیر از اصطلاح «اقتصاد دولتی»، یا «اموال دولتی» و یا مثلاً «بخش اقتصاد» است. اقتصاد دولتی اصطلاحاً شامل اموالی مانند معادن می‌شود که در اختیار دولت‌اند. این اقتصاد خود دارای بحث مستقلّی است. خیلی از کشورها اصلاً اقتصاد دولتی ندارند و خیلی‌ها هم که دارند ممکن است داراى همۀ بخش‌هاى آن نباشند. به‌عبارت واضح‌تر: کشورهای دنیا در بخش اقتصادی و تملّک اقتصادیِ دولت مختلف‌اند، امّا بخش کارمندی را تقریباً همۀ دولت‌ها دارند. بخش کارمندی بخش مستقلّی است که در آن تولید وجود ندارد و بیش‌تر شبیه بخش خدمات است. خصلت اساسی بخش کارمندى آن است که درآمد ثابت دارد، برخلاف افرادى مانند کارگر، تاجر و سرمایه‌گذار که داراى درآمدهای متغیّرند.(1)

 در تحلیل اقتصادی این حدیث مبارک به طورى که ملاحظه مى‌شود بخش کارمندی را اجازه فرموده؛ یعنى: اگر سؤال شود: اصلاً آیا بخشی به نام بخش کارمندی در تحصیل اموال و در درآمد در جامعه درست است، یا بخش کارمندی مثل شراب‌فروشی و زنا و امثال آن حرام است، مفاد این روایت مبارکه آن است که بخش کارمندی ـ یعنی: این که انسان کارمند ادارۀ سیاسی جامعه شود ـ فی نفسه مشروع است و حرام نیست.

البته با وجودى که بخش کارمندی فی نفسه مشروع است، اما طبق این روایت مبارک به دو قسم اساسی تقسیم می‌شود: یک قسمی که شرعاً مباح است و جایز است و قسمی که حرام است. (2) بنابراین آن بخش حرام تابع این خواهد بود که آن ولایت و ادارۀ جامعه حق باشد یا حق نباشد. اگر حق باشد، این درآمد مباح و درست است و اگر حق نباشد باطل است و سحت و شخص مالک نمی‌شود و ... .

پانوشت‌ها:

(1) البته در این بخش نیز ممکن است به خاطر جهاتى مانند تورّم و امثال آن حقوق با نسبت‌های ثابتی کم و زیاد شود.

(2) البتّه در آن قسم حرام هم اگر ضرورت اقتضا کند به مقدار ضرورت جایز می‌شود، وگرنه بر حرمت خودش باقی می‌ماند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 12/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد_عامه

#مکاسب

#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب

#اولین_قاعده_عامه

#حدیث_تحف_العقول

#تشریح_متن_حدیث_و_بیان_فواید_موجود_در_آن

#بررسی_بحث_کارمندی_در_اقتصاد_اسلامی_در_پرتو_این_حدیث_مبارک

قسمت اول

@doroos_erfanian