قواعد عامه در باب مکاسب (33)

«من کلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات». البته این عبارت شاید با این اطلاق صحیح نباشد. به عبارت کلی‌تر این بخش روایت ـ یعنی: بخشی  که در باب تجارت است - متأسفانه کمی گیر دارد و یکی از موارد، همین قسمت است؛ زیرا ظاهر این عبارت این است که اگر در چیزی تنها یک جهت صلاح وجود داشته باشد، برای صحت معامله کافی است و نتیجه آن است که اگر بخواهیم قبول کنیم، باید بگوییم: هر چیزی که - نستجیر بالله - حرام است، اگر حتی یک نکتۀ مثبت داشته باشد معامله بر آن صحیح است، در حالی که...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (32)

«ممّا یأکلون» هم باز بیانیه است، حال یا بیان برای «مأمور به» و یا «وجوه الصلاح».(1)

 بنابراین عبارت «فکلّ مأمور به ممّا یأکلون» در صدد بیان این نکته است که: مراد از غذا آن غذای خوردنی نیست، بلکه مراد آن است که جامعه را در تمام شؤونی که افراد دارند تغذیه می‌کند، چه غذای خوردنی باشد، و چه لباس، و چه پوشاک. مأکولات یعنی خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، «یلبسون» یعنی پوشاک، «ینکحون» یعنی به‌اصطلاح زندگی زناشویی.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (31)

نکتۀ دیگری که باید دربارۀ لفظ «تجارت» مدّ نظر قرار داد آن است که تجارت به معنای اوّل گاهی بر خصوص خرید و فروش ـ یعنی: داد و ستدی که در آن نقل عین هست ـ اطلاق می‌شود و گاهی هم بر نحوی از معاملات اطلاق می‌شود که در آنها نوعی نقل و انتقال وجود دارد، اعمّ از این که در آن نقل و انتقال مال باشد یا نباشد؛ یعنی...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (30)

آنچه که در معامله تأثیر دارد، مقدارِ ابراز است. بنابراین اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم، و فروشنده هم بگوید: فروختم، معامله تمام است، اما اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم و تا یک روز حق فسخ دارم، حق خیار تا یک روز است، چه فرزند او مریض باشد و چه نباشد. حتی اگر حدیث «إنّما الأعمال بالنیّات» را ـ که پیش ما سند ندارد، اما در پیش اهل سنت سند آن صحیح است ـ به خاطر شهرتش یا به خاطر جهات دیگری قبول کنیم، باز شامل معاملات نمی‌شود و در معاملات این ابراز است که حرف اول را می‌زند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (29)

پیش‌تر مکرراً‌ گفتیم: عقود و ایقاعاتی که بشر در زندگی خود دارد، هر کدام دارای اثری خاص خود هستند؛ مثلا بیع برای نقل و انتقال عین و اجاره برای نقل و انتقال انتفاع است که انتفاع متفاوت از منافع و به معنای سلطۀ شخص است. نقل عین هم یا با پول و به عوض است - که بیع خوانده می‌شود ـ و یا بدون عوض است - که نامش هبه است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (28)

معنای دوم اصطلاحی است که غالباً‌ با نوعی تسامح عرفی و در خرید و فروش کلّی به کار می‌رود، بر خلاف اصطلاح روایات که شامل مطلق داد و ستد و حتی خرده‌فروشی هم می‌شود.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (27)

خش دوم از منابع مالی که در روایت «تحف العقول» آمده تجارت است و چنان که پیش‌تر هم اشاره شد به لحاظ معنا تقریباً می‌توان گفت: لفظ تجارت سه معنا دارد...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (26)

با دقّت در آنچه تا این جا گذشت روشن شد که در مباحث اقتصادی‌ای که بعد از این در مکاسب محرّمه، بیع و یا خیارات مطرح خواهیم کرد فارق و وجه فرق اساسی بین بحث ما به عنوان یک اقتصاد و فقه اسلامی و بین بحث‌هایی که اصطلاحاً در علم اقتصاد یا فلسفۀ اقتصاد می‌آید چیست.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (25)

گذشته از اینها حاکم حتى در اموال هم حق ندارد که مثلا بگوید: من صلاح می‌دانم خمس را الآن به مصرف زکات و زکات را به مصرف خمس برسانم؛ زیرا در شرع مقدّس مالی نداریم که مصدر یا مصرفش مشخّص نباشد، و یا کیفیّت اخذ و تقسیمش روشن نشده نباشد. تمام اینها مشخّص شده و علاوه بر آن که در سنن قولیّه از رسول الله و ائمّه (علیهم السلام) رسیده، از همان صدر اوّل اسلام و تقریباً از قرن دوم کتاب‌های عدّه‌ای از فقها که دربارۀ کیفیّت مصارف مالی برای بیت المال نوشته‌اند موجود و انصافاً بسیار نافع است. از اینها گذشته...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (24)

مطلب دیگرى که مى‌توان در حد احتمال مطرح کرد آن است که ممکن است از عبارت «بجهة ولایة والی ...» چنین استفاده کرد که غیر از این که خود والی باید والی حق باشد، باید مبالغ ـ یعنی: مصارف مالی مال ـ را هم طبق همان ضوابطی که شارع گفته انجام بدهد؛ یعنى تنها حق بودن خود او کافی نیست، بلکه اگر می‌خواهد آن اموال را مصرف کرده و به کارمندها بدهد، باید آن هم طبق حق باشد. بنابراین اگر فقیهی متصدّی امور شد و به نظر و اجتهاد خودش موضوعاً یا حکماً به امر خاصى اعتقاد داشت حق ندارد بر خلاف موازینى که شارع معین کرده قدم بردارد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (23)

چنان که گفته شد: در اصطلاح اقتصادی و مباحث ولایت و ادارۀ جامعه این بخش از اقتصاد ـ یعنی: بخشی که منشأ درآمد است ـ بخش کارمندی خوانده می‌شود، که غیر از اصطلاح «اقتصاد دولتی»، یا «اموال دولتی» و یا مثلاً «بخش اقتصاد» است. اقتصاد دولتی اصطلاحاً شامل اموالی مانند معادن می‌شود که در اختیار دولت‌اند. این اقتصاد خود دارای بحث مستقلّی است. خیلی از کشورها اصلاً اقتصاد دولتی ندارند و خیلی‌ها هم که دارند ممکن است داراى همۀ بخش‌هاى آن نباشند. به‌عبارت واضح‌تر...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (22)

«فلذلک حرُم العمل معهم ومعونتُهم وکسبهم». مسئلۀ مهمى که باید به آن توجه داشت تفاوت معونه، اعانه و تعاون است. معونة الظالم را همۀ علما حرام می‌دانند. بحثى که وجود دارد در اعانۀ بر اثم است که آیا اعانۀ بر اثم حرام است، یا خیر؟ عدّه‌ای از علما...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (21)

«لأ‌نّ کلّ شیء من جهة المعونة معصیةٌ کبیرةٌ من الکبائر». در الف و لام کلمۀ «المعونة» ‌ ‌دو احتمال اساسی داده می‌شود: یکی این که عوض مضافٌ الیه باشد که در این صورت خصوص معونة الظالم حرام می‌شود، و مقصود از «معونة» در این جا جنس است، و معنى این خواهد بود که: هر چیزی که معونه و کمک برای گناه باشد حرام است. احتمال هم دارد که «الف و لام» براى عهد باشد؛ چون خود معونۀ ظالمین جزء کبائر هم هست.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 16

اجمالاً باید دانست که بر خلاف تصوّر افرادی که ولایت فقیه را مثل ولایت بر مجانین به حساب آورده‌اند یا کسانی که در جواب، آن را ولایت بر عقلا دانسته‌اند، اصلاً در بحث ولایتِ اجتماعی، صنف، طبقه، فرد و خصوصیّات ملاحظه نمی‌شود؛ چرا که طبیعت ولایت فقیه غیر از طبیعت ولایت بر مجنون است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 15

«وهی جهتان. فإحدی الجهتین من الولایة ولایةُ وُلاة العدل الذین أمر الله ـ سبحانه وتعالی ـ بولایتهم وتولیتِهم علی الناس»(1) . طبعاً بحث ولایت وُلاة عدل، در مفهوم به‌اصطلاح اسلامی‌اش، در کلّ جهان اسلام وسیع‌تر از این مقدار است. این در تصوّر شیعی است که ولایت منصوب از جانب خداست و اصولاً‌ ولایت از غیر جهت خداوند متعال متصوّر نیست؛ یعنی: یا باید خود خدا نصب کند، یا ولیّ خدا.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 14

«وِلایة» یا «وَلایة» به‌طوری که عدّه‌ای از اهل لغت ـ از جمله راغب اصفهانی ـ نوشته‌اند از مادّۀ «وَلِیَ» ـ به معنی پشت سر چیزی آمدن ـ است. راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» در تفسیر «وَلِیَ» گفته است: الولاء والتوالی أن یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهما (مفردات غریب القرآن: 533). بدین ترتیب مثلاً‌ ولیّ الله کسی است که درست پشت سر اراده و امر و نهی الهی حرکت کند و بین او و خدا هیچ چیز ـ اعمّ از دنیا، زن، فرزند و اعتبارات ـ فاصله نشود.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 13

«ثمّ التجارة(1) فی جمیع البیع والشری بعضِهم من بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها». صناعات در این جا به یک معنا آمده، امّا بخش صنعت و تکنیک به اصطلاحِ الآن هم در اقتصاد فعلی خودش یک بخش مستقلّی است و جای خاصّی دارد، بلکه بخش صنعت الآن در بعضی از اقتصادها ـ مثل اقتصادهای مارکسیستی که روی صنایع و کارهای تولیدی بیش‌تر حسّاس‌اند ـ خیلی اساسی‌تر است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 12

«فقال (علیه السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات فی ما بینهم». این «من» بیان همان معایش است. «ممّا یکون لهم فیه المکاسب». باز «من» «من» بیانیّه است ـ یعنی: «ما یکون لهم فیه المکاسب»

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب 11

نکتۀ آخر راجع به این حدیث آن است که چون خیلی مفصّل است، ممکن است به ذهن کسی خطور کند که شاید این از کلمات فقها بوده و اصلاً حدیث نباشد...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.