دروس استاد عرفانیان

با دقّت در آنچه تا این جا گذشت روشن شد که در مباحث اقتصادی‌ای که بعد از این در مکاسب محرّمه، بیع و یا خیارات مطرح خواهیم کرد فارق و وجه فرق اساسی بین بحث ما به عنوان یک اقتصاد و فقه اسلامی و بین بحث‌هایی که اصطلاحاً در علم اقتصاد یا فلسفۀ اقتصاد می‌آید چیست. به طور مثال ما بخش کارمندی را از زاویۀ مشروعیّت و عدم مشروعیّت بررسی کردیم، امّا همین بحث در اقتصاد از مناظر گوناگونی ـ مانند نقش کارمندی در امور اقتصاد و به لحاظ تعلّق بخش کارمندی به بخش درآمد ثابت و تأثیر آن بر درآمد متغیّر و تأثیر درآمد متغیّر بر آن و کیفیّت اخذ مالیات از بخش درآمد ثابت و درآمد متغیّر و یا این‌که حجم درآمد ثابت را با کلّ اقتصاد چگونه باید در نظر گرفت ـ مورد بحث قرار می‌گیرد. البتّه در این جا زاویۀ سومی هم وجود دارد که اصولاً بر طبق تفکّرات مارکسیستی اصلاً بخش کارمندی را یک بخش واقعی نمی‌دانند؛ چرا که در بینش مارکسیستی بخش واقعی اقتصادِ تولیدی است و کارمندی و مانند آن را عوامل استکبار برای جامعه و نابودی آن می‌دانند. بر این اساس اصولاً تنها آن که کار می‌کند نقش اقتصادی و تولیدی دارد و در بخش اقتصاد بخش‌های کارمندی باید حذف و یا تعدیل شوند.

بنابراین در یک بحث همه جانبه باید این بحث‌ها را کلّاً در 4 زاویه بررسی نمود:

1. یکی زاویۀ شیعی ـ یعنی: مجموعۀ روایات ما و آنچه در فقه شیعه گفته شده است.

2. دوم در فقه سنّی، که اهل سنّت با توجّه به این‌که در این مسئله نصوص و روایات زیادی ندارند بر اساس فقه قاعده‌ای بحث‌های زیادی کرده‌اند.(1)

3. محور سوم بحث، قوانین اقتصادی در جهان معاصر در سایر دولت‌ها ـ مثل قوانین اقتصادی در معاملات در فرانسه، آلمان، انگلیس و جاهای دیگر ـ است. در عربی کتاب «الوسیط» تالیف عبدالرزّاق السنهوریّ برای آشنایی با قوانین بین المللی و انواع معاملاتی که در دنیای غرب وجود دارد کتاب بسیار زیبایی است.

4. بخش چهارم هم مطالعۀ خود علم  اقتصاد و مثلا روابطی است که بین اقتصاد و درآمد ثابت (بخش کارمندی) با بخشی که درآمد ثابت ندارد ( بخش خدمات یا بخش تولیدی) وجود دارد، که به اعتقاد ما این مرحله هم بسیار مهمّ است.(2)

پانوشت‌ها:

(1) یکى از کتاب‌هاى خوبى که مى‌توان به آن مراجعه کرد «المجلّة العدلیّة» است که قانون رسمی ترکیه در زمان عثمانى و مربوط به سنّی‌های حنفی و در واقع نتیجۀ ده قرن کار علمی بود. در ابتداى این کتاب مقدارى احکام کلّی و بعد موادّ قانونیِ راجع به معاملات آمده که تا رهن و دیون را هم در بر می‌گیرد و اختصاص به خصوص بیع و خیارات ندارد. بعدها مرحوم شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (ره) چیزی بین شرح و‌ تعلیق بر آن نوشت به نام «تحریر المجلّه» و برخی از موادّ آن را شرح کرد. علاوه بر این سلیم رستم باز اللبنانیّ شرحی بر کلّ «المجلّه» دارد که برای آشنایی با فقه اهل سنّت در کتب متأخّرشان بهتر است.

(2) البتّه یک بحث کبروی دیگر هم این است که آیا می‌توانیم این علم را ازاحکام و قوانین شرعی استفاده کنیم یا خیر؟ که پرداختن به این بحث را به جای دیگر موکول می‌کنیم.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 12/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد_عامه

#مکاسب

#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب

#اولین_قاعده_عامه

#حدیث_تحف_العقول

#تشریح_متن_حدیث_و_بیان_فواید_موجود_در_آن

#تفاوت_اساسی_بین_اقتصاد_در_فقه_اسلامی_و_بین_علم_یا_فلسفه_اقتصاد

@doroos_erfanian