دروس استاد عرفانیان

پـایگـاه ارائـه مطـالب و دروس حـوزوی استـاد عـرفـانیان

دروس استاد عرفانیان

پـایگـاه ارائـه مطـالب و دروس حـوزوی استـاد عـرفـانیان

کانال تلگرام دروس استاد عرفانيان

صوت دروس در ایتا

نرم افزار اجرای فایل ها

نرم افزار دانلود فایل ها

آخرین بارگذاری دروس

ابزار کار آمد

آخرین نظرات

پربیننده ترین مطالب

آخرین مطالب

قواعد عامه در باب مکاسب 16

چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ۰۸:۱۵
اجمالاً باید دانست که بر خلاف تصوّر افرادی که ولایت فقیه را مثل ولایت بر مجانین به حساب آورده‌اند یا کسانی که در جواب، آن را ولایت بر عقلا دانسته‌اند، اصلاً در بحث ولایتِ اجتماعی، صنف، طبقه، فرد و خصوصیّات ملاحظه نمی‌شود؛ چرا که طبیعت ولایت فقیه غیر از طبیعت ولایت بر مجنون است. اصلاً ولایت مجنون ولایت شخصی و فردی است، امّا در ولایت اجتماعی و ولایت فقیه این ولایتی که این جا مراد است هیچ رنگ، صنف و طبقه‌ای نداشته و بر کلّ جامعه است و حتّی شامل حیوانات، نباتات و معادن هم می‌شود.

 البتّه ولایت اصولاً در جامعۀ بشری برای سدّ فراغ است ـ یعنی: کمبود و نقصی در جامعه یا در فرد هست و در نتیجه جعل ولایت شده و آن نقص را با ولایت و سلطه‌ای که ولی دارد برطرف می‌کنند. بله، مجنون چون عقلش کم است، سدّ عقل او توسّط ولی صورت می‌گیرد و در واقع ولی تصرّفات او را عاقلانه می‌کند، امّا معنای این سخن این نیست که چون جامعه مجنون و دیوانه است و مثلاً قصور عقلی دارد نیازمند جعل ولایت باشد.

 نکاتی که در جامعه برای ولایت هست:

 1. از آن جا که بر اساس آیات و روایات بحث اداره و ترتیب حکومت جامعه باید به شکل حکومت اسلامی باشد، اساساً آیۀ مبارکۀ "أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ" [سورۀ نساء، آیۀ 59] ارشادی نبوده و ظاهراً به قرینۀ ذیل مولوی است. این آیه متعرّض این است که قوّۀ اجرائیه (مجریه، تنفیذیه) و اجرای احکام هم باید توسّط رسول الله (صلی الله علیه و آله) و اولی الامر باشد؛ یعنی: به عبارت دیگر فقط قانون‌گذاری شأن خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) نیست، بلکه متصدّی اجرا هم باید رسول (صلی الله علیه و آله) باشد، و به عبارت سوم مهم این نیست که در جامعه قانون اسلامی پیاده شود، بلکه مجری هم باید فقیه باشد.

 بر این اساس ولایت فقیه چیزی غیر از ولایت فقه است که اهل سنّت غالباً به آن معتقدند و لذا برای آنها مهم نیست که والی مثلاً فقیه باشد، بلکه همین قدر که منتخب مردم بتواند فقه را در جامعه پیاده کند کافی است، امّا در ولایت فقیه اضافه بر این‌که فقه باید پیاده شود، متصدّی هم باید فقیه باشد و لذا این امر نیازمند جعل است و کلمۀ "الأمر" در آیۀ مبارکۀ "أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ" هم ناظر به همین است. البتّه در جای دیگر هم در قرآن "أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ" [سورۀ مائده، آیۀ 92] داریم، امّا آنها احتمالاً مربوط به کلّ احکام و یا ارشادی باشد، امّا این جا ظاهراً‌ مولوی است؛ یعنی: شارع مقدّس می‌خواهد این امر را جعل کند که ادارۀ جامعه هم باید دست رسول الله (صلی الله علیه و آله) باشد.

با توجّه به آنچه گفته شد ما هم به ولایت فقیه معتقدیم و هم به ولایت فقه؛ یعنی: فقه باید اجرا بشود و متصدّی هم باید فقیه باشد.

2. دومین نکته‌ای که برای ولایت وجود دارد مرتفع ساختن نقص‌هایی است که در جامعه تصوّر می‌شود، که عبارت‌اند از:

الف. بیان احکام الهی. لازم نیست نقص جامعه مثل نقص مجنون باشد. بالاخره باید احکام در هر زمان بیان شود.

ب. بیان احکام ولایی ـ یعنی: مناسب هر زمان و مکان ـ، که این خود نقصی است در جامعه. احکام ولایی شامل کلّ جامعه ـ اعمّ از نبات و حجر و معدن و همه چیز می‌شود.

ج. تنازعاتی که در جامعه پیش می‌آید که همان باب قضاوت و دادگستری باشد، که این طبیعت بشر است.

 پس:

 اوّلاً ولایت فقیه ولایت اجتماعی و نوعی است، در حالی که ولایت بر مجنون و قُصّر و غُیّب و ... ولایت فردی است و این دو اصلاً از حیث ماهیّت از زمین تا آسمان فرق می‌کنند.

و ثانیاً در هر کدام نحوۀ نقص و کمبود به نوعی است؛ یعنی: تصرّف در اموال و شؤون غایب، مجنون، سفیه و صغیر هر کدام حساب خاصّ خود را دارد، ولی در ولایت اجتماعی نقصش به لحاظ اسلامی مربوط به سه نکته است: احکام اوّلیّه، ثانویّه و تنازعات، و دقیقاً به خاطر همین سه نکته برای رسول الله (صلی الله علیه و آله) و برای فقیه جعل ولایت شده و لذا برای رسول الله (صلی الله علیه و آله) هم همین سه مقام هست و به اعتقاد ما هم روایت عمر بن حنظله (فقد جعلتُه علیکم والیاً)، هم روایت «ومن ردّ علیه ...» و هم به یک اعتبار مکاتبۀ حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و توقیع آن حضرت (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا) هر سه را در بر می‌گیرد و لذا علاوه بر افتاء هم در مقام قضاوت به فقیه مراجعه می‌شود و هم در مقام امور اجتماعی.

خلاصه این‌که کلّ روح ولایت فقیه سه مطلب اساسی است: یکی ادارۀ اجتماع، یکی افتاء و یکی هم قضاوت و این سه مرحله هر سه از «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا» استفاده می‌شوند.

‌البتّه مسئلۀ ولایت فقیه اختصاص به زمان غیبت نداشته و هر جا که خود امام (علیه السلام) به‌اصطلاح امروزی حضور فیزیکی ندارند فقیه آن کار را انجام می‌دهد، چه غیبت زمانی ـ مثل زمان ما ـ، یا غیبت مکانی ـ مثل زمان امام صادق (علیه السلام) که امام (علیه السلام) در مدینه بودند و شیعیان مثلاً در خراسان به سر می‌بردند ـ و اصلاً مفاد روایت عمر بن حنظله همین است و در واقع ریشۀ این مسئله به این برمی‌گردد که بحث خلافت و حکومت یکی از مسائل بسیار خلافی در میان مسلمین بود که به تعبیر ابن خلدون: در هیچ مسئله‌ای در اسلام این مقدار خون‌ریزی و کشت و کشتار و غارت و اختلافات نشده (ما أُهریق دم ولا ... مثل ما أُهریق فی مسألة الولایة والخلافة).

 در تبیین این مطلب باید توجّه داشت که اصولاً طوایف اسلامی به‌اصطلاح به دو فرقۀ اساسی تقسیم می‌شدند: دستۀ نخست ـ که معظم اهل سنّت را تشکیل می‌دادند ـ کسانی بودند که با سلطه کنار می‌آمدند. این عدّه خود هر یک به درجاتی با یکدیگر تفاوت داشتند. بعضی می‌گفتند: حتّی اگر سلطه فاسد هم هست، هرچه گفت و حتّی حکم ثانوی و ثالثی‌اش را هم قبول کنید؛ یعنی: در برابر سلطه هر نوع خضوعی از خود نشان می‌دادند، امّا برخی دیگر اعتقاد داشتند: نه، اگر که فاسد است حکم ثانوی‌اش را قبول نکنیم، امّا سیاست و ادارۀ مملکت دست آنها باشد. دستۀ دوم با حکومت نساخته و علیه آن دست به قیام مسلّحانه می‌زدند. به‌عنوان مثال از میان شیعیان زیدی‌ها و از بین سنّی‌ها خوارج در این گروه قرار می‌گیرند. مثلاًً معروف است که ‌ابوحنیفه بر خلاف بنی‌عبّاس و با زیدی‌ها همراه بوده. شیخ طوسی هم در کتاب رجال در ابو حنیفه نعمان بن ثابت گفته: «بُتریٌّ‌» که بتری‌ها زیدی هستند؛ یعنی: شیعۀ زیدی بوده. او چنان که معروف است عبدالله محض و پسر او و مخصوصاً ابراهیم قتیل باخمری را تأیید می‌کرده. البتّه با این‌که معارض را تأیید می‌کرده، امّا مثلاً نگفته که: حنفی‌ها برای خود تشکیلات داشته باشند. در مقابل تمام این رأی‌ها فقط و فقط امام صادق (علیه السلام) بودند که راه سومی را انتخاب کردند که در آن خبری از قیام مسلّحانه نبود، امّا به دولت هم مراجعه نمی‌کردند و به‌اصطلاح امروز دولتِ در سایه و دولت در دولت تشکیل دادند؛ یعنی: در کلّ امّت اسلام تنها کسی که به خاطر از بین نرفتن شیعه هم قیام مسلّحانه را مطرح نساختند و هم در عین  حال گفتند: «به آنها مراجعه نکنید، بلکه امور خودتان را خود انجام بدهید» (طرح ولایت فقیه) منحصر به امام صادق (علیه السلام) است.

 به لحاظ تاریخی می‌توان گفت: در میان ائمّه (سلام الله علیهم اجمعین) امیر المؤمنین (علیه السلام) حدود پنج سال متصدّی خلافت ظاهری شدند، امام حسن (علیه السلام) تقریباً شش ماه، حضرت سید الشهداء‌ (سلام الله علیه) در راه مقدّمات تشکیل خلافت شهید شدند، حضرت سجاد (علیه السلام) که این خط را کلّاً عوض کردند؛ یعنی: اصلاً خطّ سیاسی را رها کرده و به‌حسب ظاهر به دعا و امثال آن پرداختند. امام باقر (سلام الله علیه) هم که اقدام به نشر فرهنگ نموده و زمینه‌ها را درست کردند. آن که عملاً برای اوّلین بار در تاریخ شیعه بحث ولایت فقیه را مطرح ساخته و آن را اجرا کرد امام صادق (علیه السلام)اند و بعد از ایشان این بحث ادامه یافت. البتّه در بین امامان بعد از ایشان ـ مثل موسی بن جعفر (سلام الله علیه) و حضرت رضا (علیه السلام) ـ چیزی در این باره نداریم، امّا آخرین مطلبی که داریم همین مکاتبه از حضرت بقیّة الله (عج) است.

 آنچه بیان شد توضیحی اجمالی و بسیار مختصر دربارۀ ولایت فقیه است و لذا امام صادق (علیه السلام) که جعل ولایت کردند تنها برای زمان غیبت نیست، بلکه زمان خود ایشان را هم در بر می‌گیرد و دو تا روایت مهم از امام صادق (علیه السلام) در این باب داریم و نتیجه آن‌که در بحث ولایت فقیه اصلاً نمی‌توان مانند مرحوم نراقی و مرحوم آقای خمینی در «کتاب البیع» به روایاتی همچون «اللّهمّ ارحم خلفائی»، «العلماء ورثة الأنبیاء» و مانند اینها تمسّک کرد؛ چرا که از هیچ یک از این روایات مسئلۀ ولایت استفاده نمی‌شود؛ زیرا ولایت یک منصب جعلی است که باید جعل شود. در این باره به تعابیری مانند «فإنّی جعلته حاکماً» نیاز است و در نتیجه از میان همۀ 30-40 روایتی که در این باب ذکر شده تنها سه روایت به درد ولایت فقیه می‌خورند و بقیّه انصافاً دلالتی بر آن ندارند. یکی از آن سه تا روایت عمر بن حنظله است که قوی‌تر از بقیّه است. یکی هم مال ابی‌خدیجه است که دستورات قضاست و سومی هم این مکاتبه و توقیع شریف «فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم» است.

بنابراین بر خلاف اشکالی که مرحوم مجلسی در «مرآة العقول» در ذیل حدیث عمر بن حنظله از بعضی از افاضل معاصرین خود نقل فرموده‌اند دو تا از این روایات از امام صادق (علیه السلام) است. (چون حکومت صفویّه هم با ولایت فقیه درست شده بود، یکی از معاصرین ایشان چند اشکال بسیار قوی و اساسی بر ولایت فقیه دارد که حتّی اشکالات برخی روشنفکرها در زمان ما هم هیچ کدام به قوّت اشکالات او نیست)

در هر صورت ظاهراً‌ باید این گونه تصوّر شود که امام صادق (سلام الله علیه) این منصب (ولایت) را جعل فرمودند و بقیّۀ ائمّه (علیهم السلام) عملاً آن را انجام دادند، وگرنه مشابه این تعبیر را از موسی بن جعفر (علیه السلام)، حضرت رضا (علیه السلام) و یا حضرت جواد (علیه السلام) نداریم، امّا به‌صورت عملی تا بقیّة الله (عج) داریم. بعد از این، روایتی که به درد ولایت فقیه می‌خورد فقط از بقیّة الله (عج) داریم.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 9/ 9/ 1384)

#اصول

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن

#ولایت فقیه

قسمت ششم

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

اسکرول بار


هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ

قواعد عامه در باب مکاسب 16 :: دروس استاد عرفانیان