دروس استاد عرفانیان

گذشته از اینها حاکم حتى در اموال هم حق ندارد که مثلا بگوید: من صلاح می‌دانم خمس را الآن به مصرف زکات و زکات را به مصرف خمس برسانم؛ زیرا در شرع مقدّس مالی نداریم که مصدر یا مصرفش مشخّص نباشد، و یا کیفیّت اخذ و تقسیمش روشن نشده نباشد. تمام اینها مشخّص شده و علاوه بر آن که در سنن قولیّه از رسول الله و ائمّه (علیهم السلام) رسیده، از همان صدر اوّل اسلام و تقریباً از قرن دوم کتاب‌های عدّه‌ای از فقها که دربارۀ کیفیّت مصارف مالی برای بیت المال نوشته‌اند موجود و انصافاً بسیار نافع است. از اینها گذشته از چیزهایی که امیر المؤمنین (علیه السلام) به امثال مالک اشتر نوشته‌اند مى‌توان از کتاب خراج ابو‌یوسف نام برد که در زمان هارون الرشید قاضى القضات بوده است. مراد از خراج کلّ بیت المال است و مصارف زکات و ... را معیّن کرده. شاید بتوان گفت: بهترین کتاب با توجه به قدمت و شواهد تاریخی‌اش کتاب «الأموال» ابوعُبَید است که مصادر مالی و کیفیّت آنها و تصرّفاتشان را وارد کرده است. (1)

به عنوان مثال دیگر مى‌توان به تفاوت دیۀ کافر و مسلمان اشاره کرد که مشهور فقهای ما ـ بلکه مکرّراً ادّعای اجماع شده ـ فرموده‌اند که: نسبت دیۀ کافر به مسلمان یک دهم، یا  یک دوازده و نیمم (یک روی دوازده و نیم) است. حال اگر فرض کنیم دنیای امروز بر اساس مسئلۀ حقوق بشر و امثال آن مشکل درست کند و واقعاً‌ حکومت اسلامی در فرق گذاشتن بین دیه‌ها با مشکل رو به رو شود، باز هم حاکم نمی‌تواند به عنوان حکم حکومتی حکم به تساوی دیه کند، بلکه به اعتقاد ما بر فرض که چنین مشکلی باشد، باید آن را از طریق بیت المال جبران کنند تا مشکل حل شود و یا راهی دیگر برای حلّ مشکل پیدا کنند.

با توجه به آنچه گفته شد تغییر حکم الله و احکام اوّلیّۀ الهیّه نه تنها با حکومت و ولایت فقیه بلکه با ولایت رسول الله (ص) نیز بسیار مشکل است.

 البته تصرفاتی مانند «إنّی اُحرِّم علیکما ما دمتما فی المدینة»(2) جزء شؤون ولایت حاکم و بی‌اشکال و مانند فرمایش پیغمبر (صلی الله علیه و آله) است که فرمودند: حالا که در خیبر هستید، الاغ‌ها را نکشید. به هر صورت بر عکس مدینه که یک شهر سنّی‌نشین و به اصطلاح اهل سنّت سنّتِ عمر در آن جاری بود کوفه شهری شیعه‌نشین بود و فقه آن را فقه علیّ بن ابی طالب (علیه السلام) و عبدالله بن مسعود می‌دانند و این مقدار که امام (علیه السلام) به آن شخص بفرمایند: «حالا که تو در مدینه هستی، متعه نکن» اشکال ندارد و به نظر ما فقیه هم این حق را دارد، امّا نمی‌توان گفت: «حالا که مشکل درست شد اصلاً هیچ کس چنین حقّی ندارد». به عبارت واضح‌تر چنین حکمی مقیّد به یک شخص و یک مکان و یک خصوصیّات است و در حقیقت به‌اصطلاح نوعی از شؤون تقیّه است.

خلاصه این که از این روایت مبارکه دو نکته استفاده می‌شود:

1. نخست این که بخش کارمندی از نظر اسلامی در اقتصاد مقبول و مشروع است و فی نفسه حرام نیست.

2. صحّت این بخش به این است که اوّلاً خود حاکم بر حق باشد و ثانیاً‌ خود آن نظام نظامِ حق بوده و امر باطل و خلاف شرعی در آن نباشد.

پانوشت‌ها:

(1) مى‌توان همان گونه که مرحوم فیض کتاب «محجّة البیضاء» را درمقابل «احیاء العلوم» غزّالی نوشت، کتابى را در مقابل این کتاب تالیف نمود و به همان ترتیبی که ایشان اموال را بر اساس فتاوای اهل سنّت آورده، در ذیل آن و یا مستقلّاً در مقابلش فتاواى شیعه را قرار داد. چنان که ما در گذشته با در نظر گرفتن دورۀ اموال با تقسیم تاریخی و سنوات تشریع ـ یعنی از زمان مکّه و بعد مدینه ـ بر خلاف «الأموال» ابوعبید که این نکته را در نظر نگرفته به طور مفصّل در این باره بحث کرده‌ایم.

(2) عن عمار، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) لی ولسلیمان بن خالد: قد حرّمت علیکما المتعة من قبلی ما دمتما بالمدینة؛ لأنّکما تکثران الدخول علیّ، فأخاف أن تؤخَذا، فیقال: هؤلاء أصحاب جعفر. [الکافی، ج 5 ص 467، ح 10]

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 12/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد_عامه

#مکاسب

#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب

#اولین_قاعده_عامه

#حدیث_تحف_العقول

#تشریح_متن_حدیث_و_بیان_فواید_موجود_در_آن

#بررسی_بحث_کارمندی_در_اقتصاد_اسلامی_در_پرتو_این_حدیث_مبارک

قسمت سوم

@doroos_erfanian