دروس استاد عرفانیان

مطلب دیگرى که مى‌توان در حد احتمال مطرح کرد آن است که ممکن است از عبارت «بجهة ولایة والی ...» چنین استفاده کرد که غیر از این که خود والی باید والی حق باشد، باید مبالغ ـ یعنی: مصارف مالی مال ـ را هم طبق همان ضوابطی که شارع گفته انجام بدهد؛ یعنى تنها حق بودن خود او کافی نیست، بلکه اگر می‌خواهد آن اموال را مصرف کرده و به کارمندها بدهد، باید آن هم طبق حق باشد. بنابراین اگر فقیهی متصدّی امور شد و به نظر و اجتهاد خودش موضوعاً یا حکماً به امر خاصى اعتقاد داشت حق ندارد بر خلاف موازینى که شارع معین کرده قدم بردارد.

 به عنوان مثال آنچه که در جنگ غنیمت گرفته می‌شود حساب معیّنی دارد. در غنائم منقول ابتدا خمس آن و انفالش را خارج می‌کنند که در اختیار حاکم قرار می‌گیرد و بعد از اخراج خمس و انفال و بعد از اجرت و مؤونه و ... باقی‌مانده باید بین رزمنده‌ها تقسیم شود. حال اگر در جنگی غنایم فراوانى به دست آمده باشد، به‌نحوى که اگر بخواهند بخشى از آن را به هر کدام از رزمنده‌ها بدهند پول زیادى نصیب آنها خواهد شد، حاکم حق ندارد مقدارى از این مال را بردارد و در اختیار بخش کارمندی یا در بودجۀ عمومی قرار دهد؛ چون شارع براى غنائم مصرف خاصى معیّن کرده و حاکم حق تغییر دادن حکم الهى را ندارد و در همین مثال هم اگر دادن این پول به صورت یک‌جا داراى تبعات باشد ـ چنان که سابقاً در بحث ولایت فقیه گفتیم ـ حاکم باید راهی را در پیش بگیرد که آن تبعات پیش نیاید؛ مثلاً‌ آن بودجۀ زیاد را سه ساله، دو ساله، یک ساله و یا ‌شش ماهه به اینها بدهد. حتى اگر این جبهه درآمد داشته و جبهۀ بعدی هیچ چیز نداشته باشد باز هم نمی‌تواند در این بودجه تصرف کند. (1)

خلاصه این که: خداوند متعال براى هر چیزی مصدری و مصرفی قرار داده و حاکم غیر از حاکم حق بودن باید طبق همان احکام شرعی تقسیم کند و چون این مباحث درست تنقیح نشده، انصافاً در مسائل اموال بیت المال و اموال دولت اسلامی یک مقداری گیر داریم. ما در بحثى مستقلّ دربارۀ منابع مالی حکومت اسلامی ریشه‌های یک‌یک اینها را بیان کردیم که خمس مالِ کجاست؟ صدقه مالِ کجاست؟ فیء مالِ کجاست؟ انفال مالِ کجاست؟ تمام اینها مصدر و مصرفش و کیفیّت مصرف آن و خصوصیّاتش بیان شده و فقیه هم باید طبق ضوابط مصرف کند.

حتی در مسائل غیر مالی هم اگر امری مانند متعه و کثرت آن در زمان ما در شهری و جایی مشکلات اجتماعی درست کند و مثلاً وضع ازدواج‌ها را به هم بزند، بر فرض حاکمى مانند عمر بر حق باشد و تشخیص مصلحت دهد باز هم نمى‌تواند متعه را حرام اعلام کرده(2) و بگوید: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله، أنا اُحرّمهما وأُعاقب علیهما»؛(3) چرا که احکام شرعیّه بدون مصلحت اوّلیّه جعل نشده‌اند، بلکه حاکم باید محدودیّت ایجاد کند؛ مثل این که مانند ازدواج دائم براى آن هم دفترچه قرار دهد و یا زمان و مکان آن را محدود کند تا مشکل حل شود.

پانوشت‌ها‌:

(1) بر این اساس حتّی اگر حکومت خلیفۀ سوم درست بود، حق نداشت پس از تصرف مصر به استناد این که مراد از «ذِی الْقُرْبَى» ("وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ" [سورۀ اسراء، آیۀ 26]) ذی القربای حاکم است، خمس آفریقا را به مروان که پسر عموی او بود بدهد. البته بر اساس روایات ما مسلما مقصود از «ذِی الْقُرْبَى» اهل بیت رسول خدا (ص) اند.

(2) مرحوم آقای مطهری نوشته‌اند: اگر خلافت حاکم درست بود، از باب ولایت حق این کار را دارد.

(3) معروف است که خلیفۀ دوم گفته بود: اگر کسی متعه کرد، من حدّ زنا بر او جاری می‌کنم؛ یعنی: می‌خواهم این عمل را حرام الهی قرار دهم.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 12/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد_عامه

#مکاسب

#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب

#اولین_قاعده_عامه

#حدیث_تحف_العقول

#تشریح_متن_حدیث_و_بیان_فواید_موجود_در_آن

#بررسی_بحث_کارمندی_در_اقتصاد_اسلامی_در_پرتو_این_حدیث_مبارک

قسمت دوم

@doroos_erfanian