دروس استاد عرفانیان

آنچه که در معامله تأثیر دارد، مقدارِ ابراز است. بنابراین اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم، و فروشنده هم بگوید: فروختم، معامله تمام است، اما اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم و تا یک روز حق فسخ دارم، حق خیار تا یک روز است، چه فرزند او مریض باشد و چه نباشد. حتی اگر حدیث «إنّما الأعمال بالنیّات» را ـ که پیش ما سند ندارد، اما در پیش اهل سنت سند آن صحیح است ـ به خاطر شهرتش یا به خاطر جهات دیگری قبول کنیم، باز شامل معاملات نمی‌شود و در معاملات این ابراز است که حرف اول را می‌زند.

کوتاه سخن آن‌که در قاعدۀ «العقود تابعة للقصود» چنان که در توضیح عبارت شرح داده‌اند مرادشان این است که هر عقدی مقصد و محتوایی دارد؛ مثلاً لفظ «بیع» در زبان عربی به معنای داد و ستد و محتوای آن نقل عین است؛ یعنی: وقتی بخواهند عینی را جا‌به‌جا کنند لفظ «بیع» را به کار می‌برند، اما اگر بخواهند منافع را جا‌به‌جا کنند، اسم آن را اجاره می‌گذارند و لفظ بیع را به کار نمی‌برند، و اساساً در این جا نمی‌توان گفت: «بعتک سُکنی هذه الدار»؛ چون لفظ بیع در لغت عرب و در اصطلاح برای نقل عین است، نه برای نقل منافع. البته اجاره دو نوع است: اجارۀ اعیان ـ مثل این که شخص خانه‌ای را اجاره دهد ـ و اجارۀ اشخاص ـ مثل این که کارگری بیاید کار کند و هر روز مزد معینی بگیرد ـ، و هر دو نوعِ آن نقل منافع‌اند. در نکاح نیز مقصود از آن علقۀ زوجیّت است. حال اگر کسی قصدش نکاح و ایجاد علقۀ زوجیّت بود، امّا لفظ اجاره را به کار برد و گفت: «آجرتُک نفسی ـ مثلاً ـ بکذا»، یا مرادش نکاح موقت یا دائم بود و به جای لفظ «زوّجتُ» از مادّۀ «بعتُ» استفاده کرد و گفت: «بعتُک نفسی بکذا»، این عقد منعقد نمی‌شود.

خلاصه آن‌که «العقود تابعة للقصود» یعنی هر عقدی اثر خاصّ خود را دارد و برای حصول آن اثر باید از آن عقد استفاده کرد، نه از عقد دیگر. اگر هدف ایجاد علقۀ زوجیت است، نباید «بعتُ» را به کار برد؛ چون «بعتُ» برای نقل عین است، نه برای علقۀ زوجیت. علقۀ زوجیت با لفظ «زوّجتُ» حاصل می‌شود(1) که در زبان عربی برای آن وضع شده. حالا اگر گفت: «بعتُک نفسی» و قصدش زوجیت بود، درست نیست؛ چون «بعتُ» در لغت عرب برای خرید و فروش است و زن حره نمی‌تواند خودش را بفروشد.

البته «ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد» یک قاعدۀ کلی و بحث دیگری است و ربطی به آنچه گفتیم ندارد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 12/ 9/ 1384)

پانوشت:

(1) ناگفته نماند که جناب استاد ـ حفظه الله ـ در این مسئله بسیار سخت‌گیر بوده و چون الفاظ عقود باید به‌اندازۀ کافی صریح باشند تنها همین لفظ را برای انشاء عقد نکاح اجازه می‌کنند و الفاظ دیگر ـ مانند «أنکحت» و «متّعت» ـ را که از صراحت کافی برخوردار نیستند علی الاحتیاط کافی نمی‌دانند.

#فقه

#قواعد_عامه

#مکاسب

#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب

#اولین_قاعده_عامه

#حدیث_تحف_العقول

#تشریح_متن_حدیث_و_بیان_فواید_موجود_در_آن

#تفسیر_صحیح_عبارت_العقود_تابعة_للقصود

قسمت دوم