دروس استاد عرفانیان

حال از آن جا که این جا بحث در بیع است التزام به حدیث به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که نمی‌توان گفت: خرید و فروش گوشتی که ذاتاً منهیٌّ عنه است، ذاتاً حرام است. به عنوان مثال قدر متیقّن از عبارت «منهیٌّ عنه من جهة أکله» قسم اوّل است ـ مثل گوشت خوک که فی ذاته حرام است و به هیچ عنوانی هم دیگر حلال نمی‌شود، یا مثلاً حیوانی که غیرمذکّی است و به هیچ عنوانی حلال نمی‌شود ـ و لااقل دربارۀ همین قسم هم قبول این‌که حرمت اکل چنین حیوانی مساوی با فساد بیع آن باشد بسیار مشکل است. در دو قسم دیگر مسئله از این هم واضح‌تر است؛ زیرا مثل گوشتی که مغصوب است، دلیلی نداریم که خرید و فروش آن حرام باشد؛ شخص آن را می‌فروشد و بعداً از مالک کسب اجازه می‌کند، یا تکّه گوشتی که متنجّس شده، قابل شستن و استفاده است و خرید و فروش می‌شود. در نتیجه اصلاً بعید است این حدیث ناظر به دو مورد اخیر باشد.

اشکال دیگر آن است که باقی ماندن عبارت «منهیّ من جهة أکله» بر اطلاقش و گفتن این‌که: «هر چیزی که خوردنش حرام باشد بیعش باطل است» صحیح نیست و فقها به آن فتوا نمی‌دهند. بنابراین مدام باید آن را محدود کرد و گفت: قدر متیقّن از این قاعده اوّلاً جایی است که حرمت اکل ذاتی باشد، نه به عنوان ثانوی. ثانیاً آن جاست که هیچ منفعتی غیر از اکل نداشته باشد، والاّ اگر فرض کردیم منافع عقلایی و مباح دیگری غیر از اکل داشته باشد، آن هم باز مشکل است که مشمول این روایت شود. مثلاً در زمان سابق گوشت خوک فقط برای خوردن مصرف می‌شد، امّا اگر فرضاً امروز در بخش‌هایی از صنعت به کار رود، باز هم شمول روایت نسبت به آن مشکل خواهد شد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 16/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد_عامه

#مکاسب

#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب

#اولین_قاعده_عامه

#حدیث_تحف_العقول

#برخی_از_مشکلات_در_راه_قبول_این_روایت

#اشکال_در_شمول_حدیث_نسبت_به_بعضی_مأکولات_محرمه

مشکل اول (قسمت دوم)