قواعد عامه در باب مکاسب (39)

آنچه گفتیم اختصاص به نهی نداشته و در امر نیز مطرح می‌شود. در نتیجه در مثل: «ما کان لله من نذر ففِ به» با توجّه به این که اصولاً نذر قبل از اسلام در میان مشرکین متعارف بود و حتّی در آیۀ شریفۀ: "وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورۀ حج، آیۀ 29) اشاره به حجّ مشرکین است و اصلاً نذر یکی از عباداتی است که نه تنها عرب جاهلی بلکه تمامی بشر آن را می‌شناختند، وقتی شارع فرمود: «ما کان لله من نذر ففِ به»، مفاد این کلام امر و تکلیف نیست؛ چرا که اصلاً تکلیف در این جا معنا ندارد، بلکه مفاد آن یکی از دو مطلب زیر است...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (38)

از این اشکال که بگذریم، به اعتقاد ما اصولاً تعلّق نهی تحریمی به معاملات چندان روشن به نظر نمی‌رسد و محصّلی ندارد که مثلاً گفته شود: خرید و فروش با فلان شرکت حرام است، و اصلاً حرام در این جا بی‌معناست. به عبارت دیگر به نظر ما اساساً حرمت تکلیفی نسبت به معاملات قابل تصویر نیست. یعنی آیا به صرف این که انسان بگوید: «بعت ـ یا اشتریت ـ»، و یا اگر این الفاظ را نگوید و متصدی عقد شود، می‌توان او را مانند شارب خمر مرتکب حرام به حساب آورد؟

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (37)

نکتۀ عجیبی که در تمام این اشکالات مشترک است ملازمه بین نهی از اکل و شرب و لبس یک چیز و بطلان معامله بر آن است که اثبات آن با این اطلاق انصافاً بسیار مشکل بوده و به‌راحتی نمی‌توان گفت: هر چیزی که اکل یا شرب و یا لبس و پوشیدن آن حرام باشد پس معامله کردن آن هم باطل و مستتبع فساد معامله است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (36)

دومین اشکالی که در این قسمت حدیث مطرح می‌شود مربوط به فقرۀ «من جهة شربه» است که اگرچه مراد از آن در مثالی مانند خمر که شربش فی ذاته حرام است روشن می‌باشد، امّا با توجّه به این که در این جا هم دو قسم دیگر وجود دارد ـ یکی آب متنجّس که شربش بالعرض حرام است و دیگری آب مغصوب. شاید این روایت باز هم ناظر به همان نوشیدنی‌هایی باشد که حرمت اوّلی دارند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (35)

حال از آن جا که این جا بحث در بیع است التزام به حدیث به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که نمی‌توان گفت: خرید و فروش گوشتی که ذاتاً منهیٌّ عنه است، ذاتاً حرام است. به عنوان مثال قدر متیقّن از عبارت «منهیٌّ عنه من جهة أکله» قسم اوّل است ـ مثل گوشت خوک که فی ذاته حرام است و به هیچ عنوانی هم دیگر حلال نمی‌شود، یا مثلاً حیوانی که غیرمذکّی است و به هیچ عنوانی حلال نمی‌شود ـ و لااقل دربارۀ همین قسم هم قبول این‌که حرمت اکل چنین حیوانی مساوی با فساد بیع آن باشد بسیار مشکل است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (34)

با وجود این‌که در عبارت «من جهة أکله» مفهوم نهیِ از جهت اکل با مثالی مانند خوردنِ میته و امثال آن ـ مانند حیوانی که رو به قبله سر بریده نشده ـ واضح است، امّا همین ابتدا به مشکلی برمی‌خوریم که التزام به این قسمت از حدیث را مشکل می‌کند. توضیح این که: با عنایت به مثالی که آوردیم ظاهراً مراد از نهی نهی تحریمی است که تعلّق گرفتن آن به اکل از سه حال خارج نیست.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.