دروس استاد عرفانیان

آنچه گفتیم اختصاص به نهی نداشته و در امر نیز مطرح می‌شود. در نتیجه در مثل: «ما کان لله من نذر ففِ به» با توجّه به این که اصولاً نذر قبل از اسلام در میان مشرکین متعارف بود و حتّی در آیۀ شریفۀ: "وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورۀ حج، آیۀ 29) اشاره به حجّ مشرکین است و اصلاً نذر یکی از عباداتی است که نه تنها عرب جاهلی بلکه تمامی بشر آن را می‌شناختند، وقتی شارع فرمود: «ما کان لله من نذر ففِ به»، مفاد این کلام امر و تکلیف نیست؛ چرا که اصلاً تکلیف در این جا معنا ندارد، بلکه مفاد آن یکی از دو مطلب زیر است:

1. این سببیّت را قانون‌گذار در این جا قبول دارد؛ یعنی: از آن جا که نذر نوعی اعتبار است، شارع قصد دارد اعلام کند که این سببیّت را فقط در صورتی امضا می‌کند که لله ـ یعنی: برای خدا ـ باشد، که تفصیل این بحث با مقدّمات و مؤخّرات آن در ابتدای بحث بیع در تفسیر آیۀ شریفۀ: "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (سورۀ مائده، آیۀ 29) خواهد آمد.

در مقام توضیح اجمالی پیش از هر چیز باید خاطر نشان کنیم که چون «وافی» در زبان عربی به معنای تمام است، «فِ به» به معنای أصالة اللزوم است؛ یعنی این که: هر التزام شخصی که داری، آن را تمام کن و بر هم نزن، و چنان که خواهیم گفت: أصالة اللزوم از همین "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" استفاده می‌شود. حال از آن جا که هیچ شهروندی حق ندارد التزامی جز آنچه که قانون قرار می‌دهد ببندد ـ و به اصطلاح متعارف ما: عبد حق جعلی غیر از آنچه که مولا قرار می‌دهد ندارد ـ و در نتیجه اصل اوّلی در هر عقد قلبی و التزامی که مکلّف ـ و به اصطلاح امروزی شهروند ـ می‌بندد، عدم صحّت آن است ـ که معنای أصالة الفساد در عقود هم همین است ـ، هر التزامی ـ اعمّ از قسم، نذر، عهد، بیع و هبه که در اصطلاح جدید «التزامات شخصیّه» نامیده شده و در قبال التزامات قانونی قرار می‌گیرند ـ تنها در صورتی واجب الوفا خواهد بود که قانون‌گذار آن را امضا کند و به رسمیّت بشناسد. در نتیجه چون هر عملی که شخص انجام می‌دهد مال خود اوست، اصل اوّلی آن است که نمی‌تواند آن را برای غیر قرار دهد؛ یعنی: مثلاً اگر نماز خواند و گفت: این نماز برای پدرم باشد، اصل اوّلی فساد نماز است. بنابراین اگر بخواهد عملی را به نیابت از غیر بجا بیاورد، این یک نوع التزام است و نیاز به امضای شارع دارد.

 دومین احتمال آن است که این امر کنایه از ترتّب مسبّب باشد؛ یعنی: به عنوان مثال اگر نذر کردی که گاوت برای خدا باشد و آن را در راه خدا ذبح کنی، دیگر در آن هیچ تصرّف شخصی‌ای نکن.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 16/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#برخی از مشکلات در راه قبول این روایت

#معنای تعلق امر به التزامات شخصی