دروس استاد عرفانیان

از این اشکال که بگذریم، به اعتقاد ما اصولاً تعلّق نهی تحریمی به معاملات چندان روشن به نظر نمی‌رسد و محصّلی ندارد که مثلاً گفته شود: خرید و فروش با فلان شرکت حرام است، و اصلاً حرام در این جا بی‌معناست. به عبارت دیگر به نظر ما اساساً حرمت تکلیفی نسبت به معاملات قابل تصویر نیست. یعنی آیا به صرف این که انسان بگوید: «بعت ـ یا اشتریت ـ»، و یا اگر این الفاظ را نگوید و متصدی عقد شود، می‌توان او را مانند شارب خمر مرتکب حرام به حساب آورد؟ حتّی این بحث هم که از ابوحنیفه نقل شده ـ که اگر حرمت به معامله خورد، به معنی صحت معامله است ـ و بعضی از اعلام هم تا این اواخر این  مبنا را قبول داشتند، اصلاً به نظر ما خیلی عجیب است و هنوز نتوانسته‌ایم تعقّل کنیم که چگونه ممکن است که نهی تحریمی به معامله تعلّق بگیرد. به عبارت واضح‌تر تعلّق گرفتن نهی تحریمی، وجوب و استحباب به افعال انسان ـ مثل قیام، قعود، نوشیدن، خوردن، خوابیدن، راه رفتن و ... ـ معقول، اما تعلق گرفتن نهی به معاملات، عقود و ایقاعات بی‌معناست.

البتّه تنها توجیه این عبارت آن است که نهی‌ای که به معامله تعلّق گرفته است کنایه از بطلان سبب و یا حرمت تصرف در مسبَّب ـ یعنی: ارشاد به یکی از این دو ـ باشد که نتیجۀ آن عدم حصول ملک خواهد بود. به عبارت واضح‌تر در این صورت جملۀ «حرام است» یا به این معناست که گفتن: «بعتُ» و «اشتریتُ» باعث حصول ملکیّت نیست، و یا این‌که جملۀ مزبور به مسبَّب (ملکیّت) تعلّق می‌گیرد ـ یعنی: نمی‌توانید در مال تصرّف کنید. بنابراین اگر نهی به خود معامله تعلّق بگیرد(1) و مثلاً گفته شود: لا تبع ما لیس عندک (به این معنا که شامل بیع فضولی شود) و یا: لا تبع السلاح بأعداء الدین، معنای «لا تبع» یا این است که: این سببیّت درست نیست و باعث نقل و انتقال نمی‌شود، و یا این‌که: تصرّف نمودن در بدل سلاح برای فروشنده جایز نیست و بدل ملک او نمی‌شود.

 ............................................................................................................

پانوشت‌ها:

(1) چون اگر مراد قانون‌گذار فعل خارجی ـ مثل نوشتن عقدنامه ـ باشد، خود عمل را در نظر گرفته و از آن نهی خواهد کرد و این ربطی به معامله نداشته و باید به عناوین ثانویه باشد. در نتیجه در آیۀ مبارکۀ: "إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ" (سورۀ جمعه، آیۀ 9) از آن جا که تعبیر "وذروا البیع" تفاوت بسیاری با: «فلا تبیعوا» دارد، باید به تفاوت بسیارِ این دو تعبیر توجّه داشت؛ چرا که در آن جا قرینه وجود دارد که مراد شارع نهی از بیع و داد و ستد نیست، بلکه نظر او بر این است که نماز جمعه خوانده شود و مؤمنین نماز را رها نکرده و به کار خود مشغول شوند، و به عبارت دیگر در آن جا عنوان اوّلی عمل حساب شده و طبیعتاً‌ ربطی به خود معامله ندارد. البتّه احتمال بطلان و یا صحّت معامله هر یک در جای خود باقی است، و کسی هم که نهی در معاملات را موجب صحّت معامله دانسته است، شاید این معنا را تصور کرده و گمان نموده که این تعبیر نشان می‌دهد که معامله در آن زمانِ بخصوص صحیح ولی حرام است.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 16/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#برخی از مشکلات در راه قبول این روایت

#معقول نبودن تعلق نهی به معاملات