دروس استاد عرفانیان

نکتۀ عجیبی که در تمام این اشکالات مشترک است ملازمه بین نهی از اکل و شرب و لبس یک چیز و بطلان معامله بر آن است که اثبات آن با این اطلاق انصافاً بسیار مشکل بوده و به‌راحتی نمی‌توان گفت: هر چیزی که اکل یا شرب و یا لبس و پوشیدن آن حرام باشد پس معامله کردن آن هم باطل و مستتبع فساد معامله است.(1)

فقرۀ بعد «أو نکاحه» است که اشکال در آن این بار به نحوی دیگر تکرار می‌شود؛ چرا که به عنوان مثال ممکن است کسی کنیز بوده و نکاحش هم حرام، ولی ملکش درست باشد. مثلاً اگر شخصی دو یا چند خواهر را مالک شود، بنای اصحاب و فتوای ایشان آن است که این کار بی‌اشکال است، امّا نمی‌تواند در وطی بین آنها جمع کند. بله، فقط حقّ وطی با یکی از ایشان را دارد.

حال اگر به طریقی بتوان از این چند اشکال صرف نظر کرد، متأسّفانه دنبالۀ عبارت «تحف العقول» در این قسمت کار را بسیار مشکل کرده. توضیح این‌که: نهی از جهت خوردن، نوشیدن و لبس (پوشیدن) بامعناست، همچنین در فقرۀ «أو ملکه، أو إمساکه» می‌توان مراد از «أو ملکه» را برخی فروض ملک یمین دانست(2)، و شاید منظور از نهی از امساک هم نهی از نگه داشتن در خانه و مثل آن باشد و در نتیجه در مانند خمر که در روایت امر به ریختن آن وارد شده شخص نمی‌تواند آن را امساک نموده و نگاه دارد و لذا بیع آن هم ممنوع خواهد بود،(3) امّا مشکل این جاست که هبه و عاریه در عبارت «أو هبته، أو عاریته» دو عقدند که مورد نهی واقع شده‌اند، و حال آن‌که ظاهراً مراد از نهی در این جا ـ چنان که پیش‌تر هم گفتیم ـ نهی تحریمی بوده و بعید است که مراد نهی وضعی باشد و از سوی دیگر نهی تحریمی چنان که می‌دانید به افعال ـ یعنی: اکل و شرب و لبس و نکاح و ... ـ تعلّق می‌گیرد، نه به عقد.(4)

 ............................................................................................................

پانوشت‌ها:

(1) از عجایب کار این که همین قطعه ـ که محلّ اشکال است ـ علاوه بر «تحف العقول» در «فقه الرضا» هم آمده است.

(2) مانند این که مادری کنیز باشد، که در این فرض چون انسان نمی‌تواند مادر خود را تملّک کند، خرید و فروش او هم ممنوع خواهد بود.

(3) ناگفته پیداست که این جا از برخی اشکالات جزئی صرف نظر کرده‌ایم؛ چرا که در این مورد هم مانند لبس مصادیق کمی وجود دارند که امساک و نگهداریشان حرام باشد. حتّی در مثال معروفی چون حفظ کتاب ضلال و یا صلیب هم دلیلی بر حرمت آنها نیست. جالب این جاست که در موردی مانند تصویر ـ که ان شاء الله خواهد آمد ـ بنای اصحاب بر این است که کشیدن صورت حرام امّا نگه داشتن آن مکروه است.

(4) این همه در صورتی است که قبول کنیم ذیل عبارت ـ یعنی: «أو هبته، أو عاریته» ـ در متن عبارت بوده و جزء حدیث است. در این صورت البتّه چون هبه و عاریه جزء عقود و معاملات‌ اند قاعدتاً ‌باید مراد از نهی، نهی وضعی و اشاره به بطلان باشد و طبعاً باید «منهیٌّ عنه» را توسعه داده، هم شامل نهی وضعی بگیریم و هم شامل نهی تحریمی و تکلیفی.

 امّا از آن جا که ما روایت را اجمالاً قبول می‌کنیم، معتقدیم که احتمال دارد بعضی از فقرات این روایت زیاد، یا اشتباه شده باشد. بنابراین معلوم نیست فقرۀ «أو هبته، أو عاریته» جزء روایت باشد و اتّفاقا تناسبی هم با نهی به جهت اکل ـ که پیش از آن آمده ـ ندارد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 16/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#برخی از مشکلات در راه قبول این روایت

#وجه اشتراک سه اشکال یادشده

مشکل چهارم

مشکل پنجم