دروس استاد عرفانیان

دومین اشکالی که در این قسمت حدیث مطرح می‌شود مربوط به فقرۀ «من جهة شربه» است که اگرچه مراد از آن در مثالی مانند خمر که شربش فی ذاته حرام است روشن می‌باشد، امّا با توجّه به این که در این جا هم دو قسم دیگر وجود دارد ـ یکی آب متنجّس که شربش بالعرض حرام است(1) و دیگری آب مغصوب. شاید این روایت باز هم ناظر به همان نوشیدنی‌هایی باشد که حرمت اوّلی دارند(2).

مطلب دیگری که باز کار را با مشکل مواجه می‌کند عبارت «أو کسبه» است که در برخی نسخه‌ها به همین شکل آمده، که ظاهراً صورت صحیح آن باید «أو لبسه» (یا پوشیدن آن) باشد ـ یعنی: هر چیزی که از پوشیدن آن نهی شده ـ؛ چون تمام کلمات در این فقره مربوط به افعال است و نهی و فساد هم به فعل خورده ـ نه به معامله ـ و در نتیجه کسب در این جا بی‌معنی است.

 علّت اشکال این است که در پوشاک جایی نهی نداریم و موردی وجود ندارد که بتوان گفت: همان طور که شرب خمر حرام است پوشیدن فلان چیز هم حرام است. تنها نهی‌هایی که ممکن است تصوّر شود:

1. یکى دربارۀ لباس شهرت است که بر فرض اثبات حرمت ربطی به این جا ندارد.

2. مورد دیگر ابریشم است که قطعاً بیعش اشکال ندارد و تنها پوشیدن آن برای مرد حرام است.

3. مورد سوم پوشیدن لباس مردانه توسّط زن و بالعکس است. در این باره باید دقّت داشت که اوّلاً عنوانی که داریم تشبّه زن به مرد می‌باشد که عنوانی ثانوی است. ثانیاً تنها عدّه‌ای از فقها فتوا به حرمت آن داده‌اند و آن هم ثابت نیست. از اینها گذشته مراد از تشبّه احتمالاً همین اصطلاحی است که امروزه همجنس‌بازها می‌گویند، نه این‌که زن لباس مردانه و یا مرد لباس زنانه بپوشد.

4. چهارمین موردی که ممکن است مطرح شود نماز خواندن در لباسی است که از غیر مأکول اللحم تهیه شده باشد که در این مورد هم خصوص پوشیدن چنین لباسی حرام نیست. حتّی با توجّه به معنای لفظ «فی» (ظرفیّت) که وسیع‌تر از پوشیدن است و در نظر داشتن این که انسان انگشتر طلا را به دست می‌کند و آن را نمی‌پوشد، اگرچه ممکن است حتّی دربارۀ انگشتر هم از تعبیر: «لا تصلّ فی الذهب» استفاده کرده و همان لفظ «فی» را به کار ببرند، با این‌که معنای این عبارت حرمت پوشیدن طلا برای مرد است، امّا این معنایش این نیست که بیعش باطل باشد.

 در هر صورت این هم یکی از موارد اشکال در این حدیث مبارکه است.(3)

 ............................................................................................................

پانوشت‌ها:

(1) فرقی که در باب شرب وجود دارد این است که مایع متنجّس دو قسم است:

1. یک قسم آن است که با حفظ عنوان قابل تطهیر و پاک شدن است (این صورت بیش‌تر در غذا تصوّر می‌شود). مثلاً اگر مایعی مانند نفت نجس شود، می‌توان با ریختن آب بر روی آن پاکش کرد و سپس به طریقی نفت را جمع نمود.

2. امّا اگر مایعی مثل شیر نجس شود، پاک شدن آن متوقّف است بر ذهاب صورت شیر؛ یعنی: باید آن قدر بر روی آن آب ریخت تا بر شیر غلبه کند، که در این صورت دیگر شیر نیست.

(2) چرا که عین اشکالاتی که در باب اکل گفته شد در این جا هم می‌آید.

(3) شاید به جهت وجود همین مشکلات در لفظ «لبسه» آن را تبدیل به «کسبه» کرده باشند. البتّه اگر این روایت ثابت شود، مسئلۀ بسیار مهمّی بوده و خواهیم توانست از حرمت لبس حرمت بیع را استفاده کنیم.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 16/ 9/ 1384)

#فقه

#قواعد_عامه

#مکاسب

#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب

#اولین_قاعده_عامه

#حدیث_تحف_العقول

#برخی_از_مشکلات_در_راه_قبول_این_روایت

#اقسام_نهی_در_پوشاک

مشکلات دوم و سوم