دروس استاد عرفانیان

گفته‌اند: در جایی که قطع به‌نحو طریقی است، اگر قطع پیدا کنید، یا بیّنه (اماره) ای باشد، یا یکی از اصول تنزیلی(1)  (فرقی نمی‌کند و تکلیف منجز است)، امّا اگر اصل غیرتنزیلی باشد، اصل غیرمحرز قائم مقام علم یا اماره نمی‌شود.

نکتۀ فنّی بحث طرح اوّلیّه‌اش این است که: مفاد اصول عملیّه مفاد کشف نیست. توضیح این‌که: طریقیت قطع به قول آقایان ذاتی و بلکه ذات آن است. امارات هم جنبۀ کشف از واقع دارند و مثلاً شارع آن کشفشان را تام قرار داده. پس شما گاهی واقع را می‌بینید (مثلاً قطع دارید این شراب است)، و گاهی بیّنه قائم شده که شراب است. امّا اصول عملیّه ـ چه تنزیلی باشند و چه غیرتنزیلی ـ جری عملی (وظیفۀ عملی) هستند و در آنها کشفی وجود ندارد.

عده‌ای می‌گویند: چون استصحاب با احتیاط از یک مقوله‌ و هر دو جری عملی‌اند، پس کاشفیّت ندارند و قائم مقام علم نمی‌شوند. یک عدّه هم می‌گویند: چون جری عملی‌اند و جری عملی در علم هم هست (وقتی علم پیدا کردیم، جری عملی بر طبق علممان می‌کنیم)، پس قائم مقام علم می‌شوند.

توضیح مختصر آن‌که: اینها برای قطع سه اثر می‌بینند:

1. یک صفتِ خاصّ خودش را دارد که یک صفت خاصّ نفسانی است.

2. کاشفیّت دارد. از این جا با امارات شریک می‌شود.

3. جری عملی دارد. از این جا با اصول شریک می‌شود. در نتیجه اصول جای قطع می‌نشینند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 10 و 11/ 7/ 1390)

پانوشت‌:

(1) اجمالاً یعنی اصولی که ناظر به احراز موضوع باشند؛ مثل استصحاب که وقتی می‌فرماید: «لاتنقض الیقین بالشکّ»، گویا نظر به این دارد که این سابقاً شراب بود، حالا هم شراب است. مرحوم نایینی از صفحۀ 15 ج 3 به بعد می‌فرماید: اصول تنزیلی آنهایی هستند «المتکفّلة لتنزیل المؤدّی منزلة الواقع، بحیث یکون المجعول فیها البناء العملیّ‏ على أحد طرفی الشکّ على أنّه هو الواقع و إلغاء الطرف الآخر» و برای اصول تنزیلی به استصحاب و أصالة الصحّة و قاعدۀ تجاوز مثال می‌زند. ظاهراً مراد ایشان از اصالة الصحّة اصالة الصحّة فی فعل الغیر باشد؛ چون اولاً مشهور به «اصالة الصحّة» هم این است که فعل برادرت را حمل بر صحیح کن. ثانیاً یک اصالة الصحّة فی فعل النفس هم داریم که به آن «قاعدۀ تجاوز» می‌گویند. از این‌که قاعدۀ تجاوز را آورده معلوم می‌شود مراد ایشان از اصالة الصحّة این است.

اصالة الصحّة فی فعل النفس این طور مشهور شده: اگر بعد العمل باشد و شک در صحّت عمل باشد، اسمش را قاعدۀ فراغ گذشته‌اند ـ مثل این‌که بعد از نماز آدم شک می‌کند نمازش درست بوده، یا نه ـ، امّا اگر در حین عمل باشد و تجاوز از محل کرده و شکّ در وجود باشد، اسمش را قاعدۀ تجاوز گذاشته‌اند ـ مثل این‌که در حال سجود شکّ در رکوع بکند ـ و به هر دو قاعده (فراغ و تجاوز) گاهی اوقات اصالة الصحّة فی فعل النفس می‌گویند.

 نکتۀ دیگر آن‌که اصلاً اصالة الصحّة فی فعل الغیر دلیل روشنی غیر از عبارت «ضع فعل أخیک علی أحسنه» ندارد  و ان شاء الله در محلّ خودش توضیح خواهیم داد که بر فرض «ضع فعل أخیک علی أحسنه» ثابت باشد، این جزء اصول غیر‌محرزه است؛ چرا که در قاعدۀ تجاوز، در سجده که شک می‌کنید شارع می‌گوید: «بلی، قد رکعت» (رکوع را انجام داده‌ای)، امّا در اصالة الصحّة می‌گوید: «ضع فعل أخیک علی أحسنه»؛ یعنی: بگو: کار حرام انجام نداده، امّا دیگر حکم نمی‌کند که عمل را درست و مطابق انجام داده. بنابراین «ضع فعل أخیک علی أحسنه» به‌معنای اصل غیرمحرز است.

#اصول

#قطع

#قطع طریقی

#اصول تنزیلی

#جانشینی امارات و برخی اصول عملیه از قطع طریقی

(قسمت سوم)