دروس استاد عرفانیان

1.  مرحوم کلینی از «کتاب الرحمۀ» سعد اصلاً نقل نکرده، اما شیخ زیاد نقل کرده. لذا هرجا در سند اسم «سعد بن عبد الله» بود مطمئن باشید از «کتاب الرحمه» است. البته نقل شیخ هم تنها در همان 5 بابی است که کتاب در آن بوده(1) جلالت او به جای خودش محفوظ است(2)، اما  نسبت شذوذ هم در آن کتاب بالاست و نمی‌دانیم منشا شذوذ روایات او چیست. علت فتاوای شاذ آقای خویی هم در موارد زیادی همین اعتماد به روایات او و از‌جمله روایت «أیّ وضوء أنقی من الغسل»(3) است.

2.  چند مورد از منفرداتش (و من‌جمله همین حدیث) را کلینی با «روی» آورده(4). با این‌که شاگرد اوست ولی در فروع هیچ جا از ایشان نقل نمی‌کند.

3.  یک احتمال آن است که شیخ عمداً از سعد روایات متعارض را نقل کرده؛ چون به نظر می‌رسد سعد هم مثل کلینی قائل به تخییر بوده (چون «اختلاف امتی رحمة»). در ابتدای قرن 4 دو شخصیت بزرگ شیعه (ابن‌ولید و کلینی) دست به پالایش احادیث زدند. مرحوم کلینی و صدوق احادیث او را نمی‌آورند. این نشان می‌دهد ابن‌ولید هم قبول نداشته. چنان که گفتیم روایت «أیّ وضوء أنقی من الغسل» را منحصراً شیخ آورده و «ال» را هم برای عهد و اشاره به غسل جنابت گرفته(5)؛ یعنی گویا نیاورده.

4.  احتمال این هم هست که ائمۀ اخیر فرموده‌ باشند: این روایت تقیةً صادر شده. خب، تدوین احادیث مال زمان غیبت صغری است. بعید است غسل جمعه از زمان حضرت صادق (علیه السلام) که در حدیث مطرح شده تا زمان کلینی دیگر مردم مبتلا نشده باشند به این‌که مجزی از وضو است یا نه.

یا «الزموهم بما الزموا به انفسهم» را تنها شیخ طوسی آورده و نقل می‌کند: روایة علی بن أبی حمزة أوسع على الناس...، روى علی بن أبی حمزة عن أبی الحسن (علیه السلام) أنه قال: الزموهم من ذلک ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن؛ فإنه لا بأس(6). خب، او واقفی است(7). شاید امامان بعدی (علیهم السلام) فرموده‌اند: این تقیةً بوده.

5.  این طور نیست که کلینی یا ابن‌الولید نفهمیده این احادیث را نیاورده باشند و یا یک نحوۀ اجتهاد بوده باشد، آن هم در مسئله‌ای مثل غسل جمعه که مبتلابه بوده.

6.  با وجود جلالت شان سعد مهم نحوۀ برخورد ما با این روایات است. این مسئله مربوط به شناخت مصادر و کارهای اصحاب و بسیار مهم است. چون روایات در کتب اربعه آمد، دیگر رویش این کارها صورت نگرفت.

.............................................................................................................................

(1) وصنف سعد کتبا کثیرة، وقع إلینا منها: کتب الرحمة - کتاب الوضوء، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتبه فی ما رواه مما یوافق الشیعة خمسة کتب: کتاب الوضوء، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصیام، کتاب الحج. [فهرست اسماء مصنفی الشیعة (رجال النجاشی)، ص 177، ضمن ش 467]

(2) شیخ هذه الطائفة وفقیهها و وجهها. [همان]

(3) سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علی بن إبراهیم بن محمد، عن جده إبراهیم بن محمد، ان محمد بن عبد الرحمن الهمدانی کتب إلى أبی الحسن الثالث (علیه السلام) یسأله عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعة، فکتب: لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعة ولا غیره.

سعد أیضا عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطی، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو یوم جمعة أو یوم عید: هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: لا، لیس علیه قبل ولا بعد، فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلک؛ إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل ولا بعد، وقد أجزأها الغسل.

سعد عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی، عن الحسن بن علی بن فضال، عن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یغتسل للجمعة أو غیر ذلک: أ یجزیه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام): وأیّ وضوء أطهر من الغسل؟! [الاستبصار، ج 1، ص 126 ـ 127؛ ح 431 ـ 433؛ تهذیب الأحکام، ج 1، ص 141، ح 397 ـ 399]

(4) الکافی، ج 3، ص 45، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، والرجل یغتسل فی مکان غیر طیّب، وما یقال عند الغسل وتحویل الخاتم عند الغسل، ذیل ح 13.

(5) فالوجه فی هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا اجتمعت هذه أو شیء منها مع غسل الجنابة فإنه یسقط فرض الوضوء، وإذا انفردت هذه الأغسال أو شیء منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم. [الاستبصار، ج 1، ص 127؛ تهذیب الأحکام، ج 1، ص 141 ـ 142]

(6) الاستبصار، ج 3، ص 292، ح 1022؛ تهذیب الأحکام، ج 8، ص 58 ـ 59، ح 190.

(7) علی بن أبی حمزة - واسم أبی حمزة سالم - البطائنی...، وهو أحد عُمُد الواقفة. [فهرست اسماء مصنفی الشیعة (رجال النجاشی)، ص 250  ـ 251، ش 656]

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول 8/ 12/ 1397)