دروس استاد عرفانیان

از سال‌های 240 و 250 و سپس اوج آن در سال 300 به بعد، دعوای اجماع بین اصحاب بغدادی ما شروع می‌شود و آخرین حدّ آن مثل کتاب «غنیة النزوع» ابن‌زهره است؛ یعنی در کتاب‌هایی که بر اساس مکتب بغداد نوشته شده (مثل «مجمع البیان» طبرسی، کتاب مرحوم قطب راوندی در آیات الأحکام، کتاب‌های سید مرتضی، ابن‌برّاج و ابن‌ادریس) دعاوی اجماع به‌وفور یافت و مراد جدّی وثوق به حکم الله بودن آن است. بنابراین در هر مسئله باید دید مدّعی اجماع کیست؛ زیرا این دعاوی اجماع همه به معنای اتّفاق کل نیستند، بلکه مراد قرائنی است که باعث شود انسان وثوق پیدا کند که این حکم الله است.(1)

این مکتب که مکتبی عقلانی بود، در اثر قوّتی که داشت تا بعد از انحلال بغداد(2) و حتّی سال‌های 600 و700 هم باقی ماند؛ یعنی مثل ابن‌زهره و ابن‌ادریس و صاحب «مجمع البیان»،مرحوم طبرسی و شیخ ابوالفتوح رازی که بعد از این عصر می‌زیستند و اصولاً متکلّمین ما، همه متعلّق به مکتب بغدادند.

بنابراین معیار اجماعی که به معنای تلقّی به قبول است واضح می‌باشد. هر کسی از علمای ما که بغدادی است در این فاصلۀ زمانی از اجماع نام می‌برد و هر کسی از علمای ما که بغدادی نیست اصلاً اجماع را به کار نمی‌برد؛ یعنی در «انتصار» سیّد مرتضی یا مثلاً کتاب‌های دیگر ایشان یا مثل «غنیة النزوع» مرحوم ابن‌زهره در مسئله‌ای چند حکم بیان می‌کنند (ویجب کذا، ویستحبّ کذا...) و سپس می‌گویند: ودلیلنا الإجماع؛ و به عبارت دیگر اسم اجماع در کتاب سیّد مرتضی گاهی در یک صفحه چند بار به چشم می‌خورد(3) ، امّا در کلّ آثار صدوق حتی یک بار هم دیده نمی‌شود.(4)

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج فقه، 30/ 8/ 1384)

 ..............................................................................................................................

(1) برای شخص فقیه دست یافتن به این وثوق از روی قرائن در بسیاری از مسائل امکان‌پذیر است، اما متأسفانه کار زیادی در این زمینه صورت نگرفته.

(2) انتهای مکتب دوم بغداد از نظر زمانی مقارن با خروج شیخ طوسی از بغداد (سال 449) است. معظم میراث علمی فعلی هم از آنِ این مکتب است؛ یعنی در میراث‌های فقهی، اصولی، حدیثی و رجالی شیعه چیزی نزدیک به 85- 90% متعلق به این مکتب و 10% مربوط به قمی‌هاست.

(3) به تعبیر خود ایشان: «الإجماع المکرّر فی هذا الکتاب». [الانتصار، ص 123 و...؛ الناصریّات، ص 100 و...؛ رسائل الشریف المرتضى، ج 1، ص 219]

(4) البته شیخ صدوق در «امالی»  مجلسی دارد که: «أملی علینا الشیخ أبو جعفر دین الإمامیّة» و عدّه ای از علما - مثل «مستمسک» و دیگران و گاهی صاحب «جواهر» - آن را به عنوان دعوای اجماع از شیخ صدوق آورده‌اند؛ یعنی چون دین را به امامیّه نسبت داده گمان کرده‌اند اجماع است.