دروس استاد عرفانیان

البته نکتۀ فنی بحث این مقدار نیست، بلکه این است که ما اصلاً در شبهات حکمیۀ کلیه اصل محرز را قبول نکردیم؛ یعنی این بحث ـ که آیا اصول محرز قائم مقام قطع می‌شوند یا نه ـ تنها در شبهات موضوعیه معنا دارد و اصولاً تمام اصولی که به عنوان اصول محرز داریم ـ آن هم اگر قبول کردیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود ـ هیچ کدام جز استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شوند. توضیح این‌که:

چنان که گفتیم دلیلی بر محرز بودن اصالة الصحه فی فعل الغیر نداریم. «ضع فعل أخیک علی أحسنه» مفادش اصل محرز نیست، بلکه فقط سیر عملی و جری عملی است. پس چیزی که به نظر می‌رسد ممکن است در شبهات حکمیه اصل محرز باشد منحصر در 3 چیز است:

1. اصاله الطهاره (یعنی اگر در حکم چیزی شک داریم که طاهر است یا نه، نه موضوع خارجی‌)، اما این مشکل دارد. اوّلاً دلیل اصاله الطهاره تنها منحصر به یک روایت عمار ساباطی (کلّ شیء نظیف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فلیس علیک) است که معروف است به کثرت شذوذ و کثرت اشتباهات در روایاتش. منحصر به عمار ساباطی است آن هم با تعبیر «کلّ شیء نظیف»، نه «طاهر». ثانیاً تعبیر «حتی تعلم أنّه قذِرٌ، فإذا علمت أنّه قذِرٌ فقد قذُر» علاوه بر انفراد بر فرض که قبول شود، احتمال انصراف از شبهات حکمیه در آن قوی است و فقط ناظر به شبهات موضوعیه است. ثالثاً بر فرض هم که آن را قبول کنیم فقط در طهارت جاری می‌شود، در حالی که اصول عملیه‌ای که در بحث علم اصول می‌آیند باید در تمام فقه سریان داشته باشند.

2. دومی استصحاب است که از همان زمان صحابه عده‌ای حجیت آن را قبول نکردند و عده‌ای از بزرگان اهل سنت هم قبول کردند. فقها و اصولیین ما هم یک عده از ابتدا قبول کردند و عده‌ای هم زیر بار رفتند و نرفتند تا زمان اخباری‌ها که داستان استصحاب را بسیار بزرگ کردند و یکی از نقاط فاصل بین اخباری‌ها و اصولی‌ها همین استصحاب در شبهات حکمیه شد. آن‌ها اصرار داشتند استصحاب جاری نمی‌شود و یکی از چیزهایی بود که به‌شدت با آن‌ مخالفت کردند، تا وحید بهبهانی و بعد از ایشان اصولیین بعدی ـ مثل شیخ و صاحب «کفایه» و مرحوم نائینی و آقاضیا ـ که استصحاب را در شبهات حکمیۀ کلیه قبول کردند. مرحوم نراقی شبهه‌ای دارد که تعارض (بین استصحاب یک حکم و استصحاب عدم جعل) باشد. استاد این شبهۀ نراقی را تقویت کرده و مثل اخباری‌ها منکر استصحاب شدند. ما هم در تائید اخباری‌ها و تقریباً به همان طریق ـ و با اضافاتی ـ استصحاب را قبول نکردیم. (1)

3. سومی هم به نظر ما قیاس است که آقایان ـ مثل مرحوم شیخ در انسداد ـ آن را از امارات غیرمعتبره گرفته‌اند و ما در محل خودش توضیح دادیم که قیاس هم یک نوع استصحاب و اصل عملی و در حقیقت تنزیلی است.

حال وقتی ما در شبهات حکمیه اصل تنزیلی نداریم، دیگر بحث خود به خود لغو بوده و منحصر به قائم مقام شدن اصول تنزیلی در شبهات موضوعیه می‌شود.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی موسوی، خارج اصول، 10 و 11/ 7/ 1390)

پانوشت:

(1) از راه عدم جریانه فی نفسه. خلاصۀ بحث ما این است که اصول چون ابداعات نفس‌اند کاشفیت ندارند و اصولاً این عقلایی نیست که ما با ابداعات نفس قوانین را کشف کنیم. ما می‌توانیم با ابداعات نفس با خارج یک نوع تماس و ارتباط برقرار کنیم؛ مثلاً این کتاب ملک کسی بوده و حالا هم بگوییم: ملک اوست. درب حرم باز بود، بگوییم: پس حالا هم باز است، اما با اصول تنزیلی ـ که ابداعات نفس است ـ نمی‌توانیم بگوییم: شارع و قانون چنین حکم کرده است. این امر اختصاص به شریعت ندارد و هیچ قانونی را با ابداعات نفس کشف نمی‌کنیم.

#اصول

#قطع

#قطع طریقی

#اصول جاری در شبهات حکمیه

#جانشینی امارات و برخی اصول عملیه از قطع طریقی

(قسمت هفتم)