قواعد عامه در باب مکاسب (104)

مرحوم سید حسن صدر احتمال داده‌اند «فقه الرضا» همان «کتاب تکلیف» شلمغانی باشد. به این مناسبت یک مختصری راجع به خود شلمغانی و «کتاب تکلیف» او و بیان حال این کتاب و شهرت و عدم شهرت آن صحبت شد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (36)

بعد می‌فرمایند: «وإن کان الحکم ممّا لا یلتفت إلیه المقلّد ـ کما إذا لم یکن فعلیّاً ‌فی حقّه ـ»؛ یعنی در حقّ مجتهد فعلی نشده و مثلاً مالک نصاب نیست.

 «فلا بدّ للمجتهد أن یُجری الاستصحاب بلحاظ یقینه وشکّه». ضمیر «یقینه» و «شکّه» به مقلّد می‌خورد. «لکونه متیقّناً بالحکم فی حقّ مقلّده، شاکّاً فی بقائه» بقای حکم «علی ما تقدّم، وکذا إذا کان الشکّ مورداً للاحتیاط».

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (103)

نجاشی می‌گوید: «محمّد بن علیّ الشلمغانیّ أبو جعفر المعروف بابن العزاقر، کان متقدّماً فی أصحابنا». خیلی عجیب است. یعنی: یکی از چهره‌های بارز علمی اصحاب هم بوده. «فحمله الحسد لأبی القاسم حسین بن روح علی ترک المذهب والدخول فی المذاهب الردیئة». مرادش همان غلوّ انحرافی است. «حتّی خرج فیه توقیعات، فأخذه السلطان». در این نسخه «فأخذه» دارد و باید «وأخذه» باشد؛ یعنی...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (102)

شیخ کتاب «تکلیف» را توسّط فهرست صدوق (ره) نقل کرده(1)  و البتّه این به‌نحو اعتماد هم هست، که انصافاً فوق‌العاده برای ما ابهام‌آور است، که چه‌طور شده پدر صدوق به ایشان اجازه داده و اجازه را حذف نکرده، و بعد هم صدوق که سی و خرده‌ای سال بعد (355) به بغداد آمده در اجازه‌ای که به علمای بغداد داده، نام این کتاب هم هست؟!

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (101)

«وظهرت منهم مقالات منکرة». این «مقالات منکره»، «مذاهب فاسده» و «مذاهب ردیئه» در عبارت نجاشی بیش‌تر ناظر به همان غلوّ انحرافی است و بلااشکال شلمغانی قائل به آنها بوده.

«وله من الکتب الذی عملها فی حال الاستقامة کتاب التکلیف». مرحوم شیخ (قده) از کتب فراوان ابن ابی عزاقر ـ یا شلمغانی ـ فقط «تکلیف» را نام می‌برد و بعد می‌فرماید: «أخبرنا به جماعة عن أبی جعفر ابن بابویه، عن أبیه، عنه». مهم‌ترین این «جماعة‌» ابن‌غضائری و مفید (مشایخ بغدادی ایشان) اند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (100)

البته گاهی مطلبی لوازم اجتماعی هم پیدا می‌کند. ما احتمال می‌دهیم عدّه‌ای از این غلات ـ مخصوصاً آنهایی که در قم و غلات سیاسی بودند ـ نوعی حالت ضدّ عرب هم داشتند و به‌اصطلاح آن زمان شعوبی بودند؛ چون در آن زمان مخصوصاً به‌خاطر وجود بنی‌امیّه که یک نوع حالت ناسیونالیستی عربی رواج پیدا می‌کند، در مقابلش از قرن دوم یک نوع حالت ضدّ عرب به‌وجود آمد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (99)

مرحوم شیخ در رجال خود در باب «من لم یرو عنهم ـ علیهم السلام ـ» از شلمغانی به‌عنوان: «محمّد بن علیّ الشلمغانیّ یعرف بابن أبی العزاقر» (بابن العزاقر، العزافر، العزاقری؟) نام برده. «غالٍ» [الأبواب (رجال الطوسی)، ص 448، ش 6364]. امّا در «فهرست» فرموده: «محمّد بن علیّ الشلمغانیّ، یکنّا أبا جعفر، ویعرف بابن أبی العزاقر». در بعضی از روایات ما عزاقری هم آمده. «له کتب وروایات»؛ یعنی: هم خودش تألیف داشته و هم روایات و کتب اصحاب را نقل کرده. «وکان مستقیمَ الطریقة، ثمّ تغیّر وظهرت منهم مقالاتٌ منکَرة». این در تاریخ هست و اگر کتاب مرحوم تستری پیشتان هست، ایشان مقدار زیادی از متون تاریخی اهل سنّت و بیش از آقای خویی آورده «وظهرت منه مقالات منکَرة». اصطلاح «منکَرة» و «مذاهب فاسدة ردیئة» گاهی در عبارات نجاشی هم هست و مراد همان غلوّ انحرافی و دعوای «أنا الله» و «أنا الحقّ» و از این حرف‌هاست.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (98)

در فهارس الآن سه مصدر را داریم که کامل دست ماست: فهرست شیخ و فهرست نجاشی و فهرست ابو‌غالب زراری ـ که شیخ الشیعة فی زمانه بوده ـ و در آخر آن رسالۀ آل اعین چاپ شده.

اوّلین کتاب رجالی مال ابن‌فضّال است که مقداری از آن که مرحوم کشّی از استادش عیّاشی از ایشان نقل کرده الحمد لله به دست ما رسیده. این احتمالاً همان رجال ابن‌فضّال پسر (علیّ بن حسن) است (هرجا در «کشّی» دارد: محمّد بن مسعود، قال: سألت علیّ بن حسن...) که چیزی حدود 10 ـ 15 صفحه می‌شود. بعد هم اصحاب نوشته‌اند و...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (97)

محور اساسی علم رجال (موضوع این امر اعتباری) کسانی ـ به عنوان راوی ـ هستند که روایت دارند، امّا اگر بخواهیم شرح حالشان را بگوییم «تراجم» خواهد بود. اگر هم شخص مؤلّف است و راوی نیست، اصلاً در علم رجال وارد نمی‌شود. به‌عنوان مثال مرحوم شیخ حرّ عاملی دو جلد کتاب دارد: یکی «أمل الآمل» که دربارۀ علمای لبنان و دیگری «تذکرة‌ المتبحّرین» که مطلق است. این دو جلد را مرحوم آقای خویی در رجال خود آورده‌اند، در حالی که این کار علمی نیست و ربطی به رجال ندارد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (96)

به‌مناسبت «کتاب تکلیف» شلمغانی عرض کردیم: این شخص (محمّد بن علی شلمغانی) در اوایل قرن چهارم در بغداد اعدام شد و قبل از آن بلااشکال از علمای شیعه بود و حتّی روابطی هم ظاهراً با جناب حسین بن  روح داشته. این کتاب را تدوین می‌کند و آن را یا علمای بغداد دیده‌اند و یا به تعبیر بعضی از کتب خود مرحوم حسین بن روح درخواست کرد که: «بیاورید، من ببینم» و چون در ایّام اوّل کار به‌حسب ظاهر مرد ظاهرالصلاحی بوده، این کتابش هم بین اصحاب مشهور می‌شود و بعد از انحراف وی نه فقط این کتاب بلکه روایات ایشان از دور علمی خارج می‌شود.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (95)

سابقاً کراراً و مراراً عرض کردیم: خلاصۀ علم اصول آن است که: کلّ اصول در باب حجّت است. حجّت هم در اصول به دو معنا بوده:

1. به معنای مصدر تشریع و قانون‌گذاری. بحث کتاب و سنّت و آنچه که مربوط به مصادر تشریع است، مال قرن اوّل (قرن صحابه) است.

2. گاهی به‌معنای طریق و اماره و راه اثبات می‌آید، که این مال قرن دوم است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (94)

و امّا این که ایشان صاحب نسخه است، مبتنی است بر این‌که این کتاب‌های شلمغانی در پیش اصحاب ما در اجازات و فهارس اصحاب ما وارد بوده و مخصوصاً همین نسخۀ ابن‌بابویه پدر، این رسماً در اجازات اصحاب ما بوده.

توضیح این‌که...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (93)

بلا اشکال بعد از شلمغانی کتب و روایات او مرفوض شد و الآن ما در روایات حتی یک روایت هم که در سندش شلمغانی باشد نداریم. با این‌که مرحوم شیخ می‌گوید: «له کتب وروایات»، یک دانه از روایات او الآن ما نداریم. معنایش این است که اصحاب ما رها کردند. مرحوم سیّد حسن صدر معتقد است این کتاب بعد از این‌که مهجور شد بعضی از نسخش موجود بود و این کتابی که الآن مثلاً فرض کنید در کتاب مرحوم «عوالی اللآلی» بعضی جاها از «کتاب تکلیف» نقل کرده، تصریح می‌کند، می‌گوید: وفی کتاب التکلیف این طور. چند تا عبارت در کتاب «عوالی اللآلی» هست که تصریح می‌کند از «کتاب تکلیف» است ـ یعنی: ما الآن از «کتاب تکلیف» معلومات زیادی نداریم، مگر...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (92)

به هر حال، یکی از عوامل وحدت دو مکتب قم و بغداد همین «کتاب تکلیف» شلمغانی بود و نقل می‌شود که شیعه این کتاب را زیاد تهیّه کردند و نقل شده که از حسین بن روح سؤال کردند که: با کتب شلمغانی چه کنیم؟(1) این سؤال در کتاب «غیبت» مرحوم شیخ طوسی آمده که از خادم حسین بن روح نقل می‌کند که از حسین بن روح راجع به شلمغانی سؤال کردم که...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (91)

مرحوم حسین بن روح ظاهراً بر اساس همان روشن‌بینی خودش صلاح در این می‌بیند که نوعی اتّفاق کلمه و یک جامع مشترک بین قم و بغداد ایجاد کند، و واقعاً هم فکری خوب و مثل این رساله‌های عملیّۀ مشترک است که می‌نویسند و ظاهراً این مسئولیّت را به محمّد بن علی شلمغانی واگذار می‌کند که چیزی بنویسد که بین هر دو باشد که این دو قبول کنند. این نوشتار...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (90)

ظاهراً در همان اوایل امر ایشان چون فقیه بوده کتابی را به نام «تکلیف» ـ کما هو المشهور ـ یا «تأدیب» ـ که در کتاب «غیبت» شیخ طوسی «تأدیب» آمده(1) می‌نویسد. به تعبیر شیخ: فقیه من فقهائنا،(2) لکن از لیست کتاب‌هایش معلوم می‌شود بیش از فقیه و محدّث و متکلّم هم بوده. (3)

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (89)

راجع به «کتاب التکلیف» باید دانست: شلمغانی بلااشکال در بغداد جزء وجوه و علما، فقیه و ملّا ـ بلکه ظاهراً متکلّم و در خطّ عرفان هم ـ بوده. در مجموع حدیث و ... هم خود مؤلّف بوده و هم راوی آثار اصحاب است؛ یعنی: به‌اصطلاح آن زمان: له کتبٌ وروایات(1)؛ یعنی مثلاً خودش هم تألیفات داشته، و کلمۀ «روایات» هم یعنی راوی کتاب‌های بقیّه بوده (مثلاً کتاب ابن ابی‌عمیر و کتاب جمیل را هم نقل می‌کرده) و علما غالباً هر دو شأن را داشتند. خود مرحوم صدوق «من لا یحضره الفقیه» دارد، فهرست هم دارد. فهرستش روایات ایشان و طرق ایشان به کتاب‌های اصحاب (مثل کتاب یونس، کتاب جمیل، کتاب علاء بن رزین و...) است، نه «روایت» به‌اصطلاح زمان ما.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (88)

مرحوم سید حسن صدر در رساله‌ای که نوشته‌اند و چاپ شده (فصل القضا فی حقیقة الکتاب المشتهر بـ: فقه الرضا) اوّلاً اعتقاد ایشان این است که این یک کتاب واحد نیست (یعنی: آنچه که توسّط مرحوم قاضی میرحسین، امیرحسین به اصفهان رسیده کتاب واحد نبوده)، مجموعۀ اوراق و رساله‌های ناقص یا تامّی بوده که در یک جلد جمع آوری شده و انصافاً حق با ایشان است و ای کاش از همان اوّل هم بزرگان ما ـ مثل مرحوم مجلسی و دیگران ـ سعی می‌کردند این را تفکیک کنند. آن جاهایی از آن که با هم منسجم است، معلوم است یک رساله است. بقیّه‌اش که متفرّقات است را از هم جدا کنند. البتّه با تفکیک هم ما باز درست به حقیقت کتاب نمی‌رسیم.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (87)

این کاری بوده که تا زمان مرحوم شیخ نوری انجام شده و بعد از ایشان غالباً دیگر همین چهار رأی معروف بود، تا مرحوم سیّد حسن صدر کاظمینی (قده) که واقعاً در حدیث و رجال و اسانید و علوم حدیث بسیار بزرگوار بوده و تألیفات بسیار نافعی دارد. ایشان از مشایخ مرحوم شیخ آقا بزرگ (ره) است، که برای اوّلین بار ایشان متفطّن می‌شود که این «کتاب تکلیف» شلمغانی است. نه رسالۀ علیّ بن بابویه است، نه مربوط به حضرت رضا (علیه السلام).

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (86)

خود حاجی نوری و عدّه‌ای قبل از ایشان متفطّن نکتۀ دیگری شدند و آن این‌که کتاب یک‌نواخت در فقه نیست. حدود نصف آن فقه و بعد یک‌دفعه روایات است ـ مثلاً: حدّثنی قاسم بن عروة، عن فلان، و چون نمی‌شود که امام رضا (علیه السلام) بگویند: حدّثنی فلان، به مشکل برخوردند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (85)

یکی از عبارات مهم و عمده‌اش که همان اصل مطلب است از مجلسی اوّل است که به‌حسب نقل این طور گفته: «من فضل اللّه علینا أنّه کان السیّد الفاضل، الثقة المحدّث، القاضی أمیر حسین (ره) مجاوراً عند بیت اللّه الحرام سنین کثیرة»؛ یعنی: فقط برای حج نرفته بوده، چند سال آن جا مقیم بوده. «وبعد ذلک جاء إلی هذا البلد»؛ یعنی: اصفهان؛ چون مرحوم مجلسی پدر اصفهان بوده. «ولمّا تشرّفت بخدمته وزیارته، قال» خود مرحوم سید حسین «:إنّی جئتکم بهدیّة نفیسة، وهی الفقه الرضویّ. قال: لمّا کنت فی مکّة المعظّمة جاءنی جماعة من أهل قم مع کتاب قدیم».

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (84)

مرحوم محدّث نوری (قده) در خاتمۀ «مستدرک» ـ که بسیار کتاب نافعی است و برای خبرویّت در بحث‌های رجالی و حدیثی دیدن یک دور آن خیلی نافع و کارگشاست ـ در فائدۀ اولی ـ که در این چاپ جدید «مستدرک» که به‌حسب تسلسل جلد یکِ نوزده می‌شود  ـ کتبی را ذکر کرده که عدّۀ زیادی از آنها در اختیار صاحب «وسائل» بوده ـ بعضی‌هایش هم نبوده ـ و به آنها اعتقاد نداشته. حدود 73 کتاب است:...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (83)

این کتاب در زمان مجلسی پدر و پسر، بین اصحاب شهرت پیدا می‌کند و از آن زمان محلّ بحث می‌شود که آیا آن را قبول کنیم، یا نه؛ چون دارای احکام خاصّی بوده، خصوصاً عدّه‌ای از احکامی که اصحاب ما دلیلش را پیدا نکرده بودند؛ یعنی: چیزی در حدود 7 قرن فتوا بدون دلیل بین شیعه وجود داشت و دلیل آن فقط اجماع بود و بعد از هفت قرن منحصراً در این کتاب پیدا شد و چون اوایلش هم این طور بود که: «یقول عبد الله علیّ بن موسی»، طرف ادّعا می‌کرد که این مثلاً به خطّ حضرت رضا (علیه السلام) و یا منسوب به آن حضرت است. اینها منشأ بحث فراوانی بین اصحاب ما شد...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (82)

گلۀ مختصری هم بنده به مرحوم مجلسی دارم و ندیده‌ام آقایان گفته باشند. مسافت قم تا اصفهان 180 کیلومتر است. (1) این که کاری نداشت که خود ایشان در مناسبت‌های زیارتی قم، دو نفر عالم به  قم می‌فرستاد ـ و یا خودش به قم تشریف می‌آورد ـ از میرسید حسین بپرسند: این حجّاج قمی چه کسی بودند که به مکّه آمدند و کتابی آوردند و آیا آن کتاب از مکّه برگشت یا برنگشت؟ خب، اگر کتاب برگشته، خود مرحوم مجلسی مستقیم از آن کتاب نقل کند. حتی اگر به جای قم کوفه یا مثلاً کشّ و سمرقند هم بود ـ که مسافت طولانی است ـ، برای مثل مجلسی ـ که شیخ الاسلام یک کشور شیعه بود ـ که مشکل نبود. بروند و ببینند، اگر به قم برگردانده‌اند، به اصفهان بیاورند و خود ایشان استنساخ کند. این مسئلۀ کمی نیست و ادّعا می‌شود که این خطّ امام رضا (سلام الله علیه) است و خطوط علما هم پشتش بوده. قطعاً مرحوم مجلسی بیش از اینها دربارۀ حدیث زحمت کشیده.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (81)

کتاب «فقه الرضا» از قرن یازدهم به بعد بین اصحاب پیدا می‌شود. اوّلین کسی که آن را پیدا کرده یکی از علمای اصفهان ـ به‌نام مرحوم سیّد میرحسین و یا میرحسین ـ است. مرحوم مجلسی می‌فرمایند که: مرحوم میرحسین که از علمای اصفهان بود می‌گوید: من در وقتی در مکۀ معظّمه مجاور بودم(1) عدّه‌ای از حجّاج قم آمده بودند و کتابی با آنها بود. ایشان آن کتاب را استنساخ می‌کند و بعد می‌آورد اصفهان و با آوردن کتاب به اصفهان این کتاب مشهور می‌شود. این کتاب مثل همۀ کتاب‌های آن زمان خطّی بوده و ایشان ادّعا می‌کند که با قرائن و امارات برای من وثوق پیدا شده بود که مال حضرت رضا (علیه السلام) است. البتّه در اوّل کتاب این طور بوده: «بسم الله الرحمن الرحیم. یقول عبد الله علیّ بن موسی» و این آقا برایش وثوق پیدا می‌شود که این کلام حضرت رضا ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (80)

مرحوم شیخ بعد از روایت «تحف العقول» فرموده‌اند: «ورواه غیر واحد من رسالة المحکم و المتشابه للسیّد المرتضی». عادتاً بعد از «تحف العقول» باید در این جا متعرّض کتاب «محکم و متشابه» شویم، ولی عرض کردیم: چنین متنی حتّی به مقداری از تشابه، در کتاب «محکم و متشابه» نیامده. کتاب «محکم و متشابه» با این متن روایت «تحف العقول» تباین کلّی دارد و لذا مثل مرحوم استاد (قده) در «مصباح الفقاهة» و دیگرانی که شرح بر «مکاسب» مرحوم شیخ نوشته و چاپ کرده‌اند متعرّض شده‌اند که این جا تعجّب از شیخ انصاری است که چرا این حرف را زده.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (79)

عدّه‌ای از بزرگان ـ مثل مرحوم استاد (آیت الله خویی) ـ اعتراض کرده‌اند که روایت «تحف العقول» مثلاً بخش زراعت و کشاورزی را ندارد. (پاسخ این است که:) احتمالاً بیش‌تر ناظر به جریانی بوده که در مبادلات اقتصادی ـ یعنی: در اخذ و عطا ـ باشد. در کشاورزی انسان آن مبدأ اوّل را مستقیم از زمین می‌گیرد و دیگر داد و ستدی در کار نیست، امّا در بخش کارمندی حقوق می‌گیرد. یا در بخش صنعت کار می‌کند و پول می‌گیرد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (17)

با عنایت به آنچه گفتیم روشن شد که منشأ اشتباه این جاست که چون طریقیّت و کشف ذات قطع است خیال می‌کنند حجّیّت هم ذات آن است، در حالی که حجّیّت امری اجتماعی (یحتجّ به کلٌّ من الطرفین، دولت بر مردم، مردم بر دولت) است و لازمۀ کشف و طریقیّت و لازمۀ مرآتیّت قطع نسبت به واقع نیست.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (16)

الآن در علوم حقیقی (نجومی، یا فیزیکی، یا شیمیایی، یا ریاضی) قطع حجّیّت ندارد و اصلاً محلّ کلام نیست، برخلاف دنیای امور اعتباری ـ که یکی‌اش هم قوانین بشری یا قوانین الهی است ـ که در این جاها قطع حجّیّت دارد؛ یعنی طرف می‌تواند بگوید: «من قطع داشتم» و نگاه کنند که واقعاً حالت قطع داشته تا حتّی اگر قطعش هم مخالف واقع باشد لااقل او را معذور بدانند. اگر هم موافق باشد، می‌گویند: تو که قطع داشتی چرا عمل نکردی؟

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (15)

گفتیم که مرحوم استاد آیت الله خویی و عده‌ای بحث از حجّیّت قطع را مقدّمی و استطرادی و‌ بحث حجّیّت خبر واحد را علمی و اصولی می‌دانند، اما به اعتقاد ما هر دو بحث مثل هم هستند، با این تفاوت که یکی در یک قانون خاص یا در یک جامعۀ معیّن (شرعی) است و یکی پیش کلّ عقلا.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (14)

به‌طور کلّی هر وقت بخواهیم در اصول بحث کنیم ریشۀ بحث ما در تنجّز است، برخلاف علم کلام که ریشۀ بحث در آن جا در عقوبت و احکام جزائی است. انصاف قضیّه هم آن است که نه تنها مسائل دو علم، بلکه حتّی اصطلاحات آن دو هم باید با هم تداخل پیدا نکنند، مگر آن مقداری که هر کدام احتیاج به آن دارند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (13)

بحث اوّل که به‌عنوان تمهید فرموده‌اند بحثی است راجع به این‌که آیا بحث از قطع داخل در مسائل علم اصول است، یا داخل در مسائل کلام است؟ بعد از مرحوم شیخ در کتاب «کفایه» اشکال کرده که: این بحث قطع جزء مسائل علم اصول نیست و اشبه به مسائل کلام است. (1) بعد مرحوم استاد همان مطلب را پیگیری کرده(2)  و معیار در علم اصول را بیان فرموده‌ و بعد می‌فرماید...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شیخ انصاری ره (5)

بحث دیگری هم که عده‌ای از اعلام و من‌جمله حضرت استاد مطرح کرده‌اند این است که چرا ایشان مقصد اول را در علم قرار داده‌اند؟ علم به معنای اصولی حجت نیست.

فعلاً از کتاب «الدراسات فی الأُصول العملیة» مرحوم آسید علی شاهرودی می‌خوانیم که از شاگردان خیلی ممتاز مرحوم آقای خویی بودند و حدود 20 سال در درس مرحوم استاد حاضر شدند و معروف بود حتی یک روز هم درس را ترک نکردند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شیخ انصاری ره (4)

بحث‌هایی راجع به خود عبارت شیخ مطرح است که:

1. مراد از مکلف مکلف فعلی است یا مکلف شأنی؟ اگر مکلف فعلی باشد در مکلف فعلی اصلاً التفات هست و بدون التفات که مکلف نیست. پس «إذا التفت» قید توضیحی می‌شود، نه قید احترازی. اگر هم مراد مکلف شأنی باشد خلاف ظاهر وصف است؛ چون در اوصاف ـ حتی در اوصافی که جنبۀ اشتقاقی ندارند ـ الفاظ ظهور در فعلیت دارند.

...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

حجت

مقداری از مباحث حجت مربوط به حجتِ ثبوتی یا مصادر تشریع می‌شود، که مثلاً آیا اجماع حجت و از مصادر تشریع است یا نه؟ آیا سنت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) حجت است یا نه؟ آیا قیاس و رأی حجت است یا نه؟

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تعارض

عرض شد که: در کتب اصولی اصحاب متاخر ما بحث حجج و امارات و اصول عملیه به عنوان دو بحث اساسی در اصول قرار داده شده. در کتب اصول قدیم ما ـ یعنی قبل از شیخ انصاری؛ مثل کتاب‌های «مفاتیح» و «مناهج» ـ و کتاب‌های اصولی که قبل بوده (فصول و حاشیۀ «معالم») و تا کتاب‌های مثل علامه منهج بحث به این صورت مطرح نبوده که مثلاً بحثی را به نام حجج و اَمارات قرار بدهند و بحثی را هم به نام اصول عملیه. بله، بحث «تعادل» (یا «تعادل و ترجیح»، یا «تعادل و تراجیح»، یا «تعادل و تراجح»، یا «تعارض ادله»، یا «تعارض») را در کتب اصول اهل سنت مفصل متعرض شده‌اند و در کتب اصول ما هم بعد از مرحوم علامه مباحث تعارض به شدت بیشتری مطرح شد.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (78)

تصادفاً عنوان باب در «فقه الرضا» «باب الصناعات» است.

«اعلم ـ یرحمک الله ـ أنّ کلّ ما یتعلّمه العباد». عین آن «فکلّما یتعلّم العباد» است و دیگر «یعلّمون» ندارد.  «من الأصناف صنائع مثل الکتاب». این جا «کتابت» داشت، آن جا «کتاب». «حساب». مثل هم است.  «تجارت»، که به نظر ما باید «نجارة» باشد.

«النجوم والطبّ». در «فقه الرضا» هست، امّا در این جا (روایت «تحف العقول») نیست. پزشکی را هم در «طبّ الرضا» در صناعات و در بخش صنعت آورده.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (77)

«فکلّ ما یتعلّم العباد أو یعلّمون» با این قیودی که گفته شد «فحلال فعله، تعلیمه، والعمل به وفیه». بحث «به» و «فیه» گذشت. «عمل به» یعنی خودش انجام بدهد و «فیه» یعنی مقدّماتش را انجام دهد مثلاً. «لنفسه»؛ این کار را برای خودش انجام دهد (برای خودش لباس بدوزد، پشم برای خودش بریسد). «أو لغیره»، برای غیر خود کارگری کند. هر دو درست است. برخلاف کسانی که می‌گویند: هرچه کار کرد مال خودش است و مال کس دیگری نمی‌شود.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (76)

«والتجارة». این جا «تجارة» خیلی بعید است ـ چون تفسیر تجارت سابقاً گذشت ـ و شاید «نجارة» (نجّاری) باشد. مگر مراد علم تجارت (محاسبات تجارتی) باشد. در کتاب «فقه الرضا» هم همین جا تجارت است.

 در «فقه الرضا» بعدش دارد: «والنجوم»، که در این صورت مراد از آن حساب اوّل می‌شود ریاضیات.  بله، «یعلّمون التجارة» صناعت و جزء تعلیمی‌هاست. اصول تجارت و حسابداری مثلاً می‌تواند مراد باشد، لکن بعید است؛ چراکه دارد صنعت‌ها را می‌گوید.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (75)

«وأمّا تفسیر الصناعات». عرض کردیم: ما الآن شواهد فراوانی از این روایت در اختیار نداریم، ولی به احتمال قوی این روایت اصل و وجود خارجی داشته، لکن شاید چون مقداری حالت عقلی‌گرایی دارد و با آن حالت تعبّد و نص نمی‌ساخته، اصحاب ما ذکرش نکرده‌اند. به هر حال ما فعلاً غیر از کتاب «تحف العقول» که خودش هم مصدر واضحی نیست فعلاً از این روایت جایی چیزی ندیدیم؛ یعنی: از این چهار موردِ درآمد و موارد هزینه (که نوشته: «أربعةٌ وعشرون وجهاً»)، در کتب دیگر اثری از این حدیث نداریم، مگر بخش تجارتش که با مقداری تصرف در «فقه الرضا» و با تصرّف بیش‌تری در «دعائم الإسلام» آمده.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (74)

از خصایص روایت «تحف العقول» این است که دو بخش اساسی درآمد و هزینه را متعرّض شده و کلّ روایت اصولاً امر شخصی است، ناظر به درآمد و هزینۀ بیت المال و بودجه‌های عمومی نیست.

 چهار بخش درآمد را ذکر کرده:

1. بخش کارمندی،

2. بخش بازرگانی و تجارت،

3. بخش کارگری (اجاره)،

4. بخش صنعت (تکنولوژی، یا تکنیک).

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شیخ انصاری ره (3)

در ابتدای کار خود مرحوم شیخ چهار رساله نوشته بودند ـ لذا معروف به «رسائل» شد ـ: یک رساله به‌نام «حجّیّة المظنّة»، یکی به عنوان «رسالة فی البراءة‌ والاشتغال» (یا «رسالة البراءة والاشتغال»)، یک رساله هم در استصحاب‏ («الرسالة الاستصحابیّة»، یا «رسالة‌ الاستصحاب») و یک رساله هم به‌عنوان «تعادل و ترجیح». در «حجّیّة المظنّة» هم بحثی راجع به حجیت قطع دارند و بعد هم وارد حجیت شده‌اند.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شیخ انصاری ره (2)

مرحوم شیخ ـ قدّس الله نفسه ـ به حسب ظاهر در کتاب «رسائل» بحث حجج را ابتداءً به‌اصطلاح خودشان با حجت ذاتی (قطع) شروع می‌کنند و بعد حجت اعتباری (ظن معتبر) و بعد هم شک که مجرای اصول عملی است. لذا طبق همان تعبیر مشهورش مقاصد بحث حجج و اَمارت و اصول را در 3 بخش قرار می‌دهند و حجت هم به قول آقایان یا ذاتی است و یا منجعله (حجت جعلی یا حجت اعتباری که ظن معتبر باشد)(1) و اصول عملیه که در ظرف شک هستند. البته شیخ مقصد اول را در قطع قرار داد و مقصد دوم را در ظن و مقصد سوم را در شک. بعدها اصولیین مقصد اول و دوم شیخ (قطع و ظن) را جمع کردند که شد حجج و اَمارات و سومی را هم تنها آوردند که شد اصول.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شیخ انصاری ره (1)

شیخ انصاری ظاهراً در حدود سنین 44 ـ 45 سالگی این «رسائل» را تالیف فرموده‌ و به ذهن می‌آید که چون قلم ایشان در کتاب یک‌نواخت است متقارب باشد و شاید مثلاً قسمت استصحابش را کمی زودتر نوشته باشد. البته بدون شک شیخ در آن سنین هم انصافاً دارای شخصیت علمی بوده. مثلاً قبل از شیخ ما استاد ایشان مرحوم ملا احمد نراقی کتابی به نام «مناهج الأُصول» دارد که انصافاً وقتی انسان با کتاب‌های شیخ مقایسه می‌کند انصافاً باید قبول کرد که شیخ ـ غیر از جهات معنوی و روحی و جهات تقوایی و ورع و سلوک خاص خود که داشته ـ خیلی قوی است و در بخش اصول هم انصافاً خداوند متعال یک نورانیت خاصی به ایشان داده.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (73)

و امّا «الوالی لا یملک من أُمور الناس شیئاً إلاّ بعد ما یلی أُمورهم، ویملک تولیتهم» یعنی: والی اضافۀ بر این که مسلّط بر مردم می‌شود، نظام اداری هم دست اوست. «تولیة» یعنی والی قرار دادن. یعنی: والی فقط خودش نیست. یک زنجیره و سلسله است و اگر کسی به‌زور رئیس جمهور شد، وزرا، استاندارها، بخشدارها و... هم به‌تبع او همه زورکی خواهند بود.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (72)

پس انسان  «لا یلی أمر نفسه» به این معنا. خودش را که به‌تنهایی نگاه می‌کند عبارت است از: ملک، و ولایت شخصی و قدرت بر عمل خودش دارد، امّا ولایت اجتماعی ندارد. ولایت عبارت از آن روابط و ملک عبارت از روابط و در نتیجه درجۀ بالاتر از ولایت است.

البته مارکسیست‌ها تقسیمی دارند که...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (71)

در این جا امام (علیه السلام) می‌خواهند بفرمایند: تو مالک عمل و نیروی خودت هستی، نه ولیّ آن. فرق ولایت با ملکیّت هم در این است که در ملکیّت ذات شیء ملک شما می‌شود و در اختیار شماست، اما در ولایت آن روابط اجتماعی در اختیار شماست، نه ذات اشیاء.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (70)

«لأنه لا یلی أمر نفسه وأمر ما یملک». در این جا «لا یلی» دارد. عرض کردم: این عبارت متأسّفانه در «مکاسب» نیامده و بزرگان هم آن را شرح نداده‌اند. مبدأ ملکیّت که الآن یک امر اعتباری است در حقیقت اصلش از همان سلطۀ تکوینی است. فرض کنید شخص می‌رفته سیبی را می‌کنده. مادام این سیب در اختیار او و در دست او بوده، مالک بوده. ملکیّت او به این معنا (به معنای سلطه) و امر تکوینی بوده.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قواعد عامه در باب مکاسب (69)

در روایت متعرّض معنای ولایت می‌شود و می‌گوید: ولایت یعنی ادارۀ جامعه و مسلّط بودن بر امور جامعه، و لذا اگر والی بالا و والی اوّل ـ مثلاً خود رئیس جمهور ـ خوب بود آن والی‌های بعد هم همه خوب می‌شوند ـ یعنی: اصل ولایتشان صحیح است. حالا تصرّفات ناصحیحی داشته باشد مطلب دیگری است. امّا اگر والی بالا آدم بد و ناصالحی بود، تا والی‌های پایین (وزرا، استاندار، بخشدار، شهردار، و...) همه تصرّفاتشان باطل و اموالی که از مردم می‌گیرند باطل و حرام است و...، ولو شخصاً تصرّفاتشان خوب باشد؛ یعنی: ولایت سلسله‌ و رشته‌ای در جامعه برای ادارۀ جامعه است، که اگر سر سلسله و اوّل این زنجیره بد بود، تا آخر زنجیره بد است. هرچند ممکن است تا وسط یا تا آخر زنجیره، در وسط یا آخر کسانی باشند که فی نفسه اعمالشان خوب باشد، لکن به لحاظ آن ولایت و آن زنجیره و به لحاظ آن سلسله غلط است. به‌خلاف اجاره که...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قطع (12)

در اصول چون ابداعی هستند حدالعلم شما را حساب و طبق حدالعلم شما انجام می‌دهند. برخلاف امارات که در آنها تعامل شما با واقع است.

پس اصولی که ما در این جا داریم منحصر به تخییر و اصاله الاحتیاط می‌شود. عده‌ای از علمای اصولی ما اصاله التخییر را جاری نمی‌دانند و می‌گویند: لابدیت عقلیه است و جای اصاله التخییر نیست، که ان شاء الله توضیحش را در محل خودش عرض خواهیم کرد که: جاری است و اشکالی ندارد. البته چون در باب اصاله التخییر دوران بین محظورین است و موارد ابتلا به آن خیلی کم است، عمده احتیاط است و باید دید آیا احتیاط قائم مقام علم می‌شود یا نمی‌شود؟ که سه احتمال هست...

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.