دروس استاد عرفانیان

پـایگـاه ارائـه مطـالب و دروس حـوزوی استـاد عـرفـانیان

دروس استاد عرفانیان

پـایگـاه ارائـه مطـالب و دروس حـوزوی استـاد عـرفـانیان

کانال تلگرام دروس استاد عرفانيان

صوت دروس در ایتا

نرم افزار اجرای فایل ها

نرم افزار دانلود فایل ها

آخرین بارگذاری دروس

ابزار کار آمد

آخرین نظرات

پربیننده ترین مطالب

آخرین مطالب

۲۲۵ مطلب با موضوع «دیگر :: دروس آیت الله مددی حفظه الله» ثبت شده است

بله، اصول غیرتنزیلی در احکام جاری می‌شوند؛ چراکه اصول غیرتنزیلی (کاری به حکم ندارند و) نمی‌گویند: این واجب است، بلکه مثلاً می‌گویند: چون شک تو در اطراف علم اجمالی است احتیاط کن.

به نظر ما مفاد اصاله البراءه این است که همین که دلیلی بر حرمتِ کاری پیدا نکردید، تنجز پیدا نمی‌کند، و وقتی تنجز پیدا نکرد عقوبت ندارد. البته آقایان به حدیث رفع تمسک کرده و نامش را برائت شرعی گذاشته‌اند. به اعتقاد ما حدیث رفع و غیر آن یا سنداً یا دلالتاً و یا از هر دو نظر قصور دارند. ما تنها برائت عقلی را قبول کردیم، و چند بار هم توضیح دادیم که: برائت عقلی اصل نیست. به‌علاوه برائت عقلی عقلی هم نیست. عقلایی است و ربطی به عقل ندارد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۸:۱۱
سیدرضا

البته نکتۀ فنی بحث این مقدار نیست، بلکه این است که ما اصلاً در شبهات حکمیۀ کلیه اصل محرز را قبول نکردیم؛ یعنی این بحث ـ که آیا اصول محرز قائم مقام قطع می‌شوند یا نه ـ تنها در شبهات موضوعیه معنا دارد و اصولاً تمام اصولی که به عنوان اصول محرز داریم ـ آن هم اگر قبول کردیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود ـ هیچ کدام جز استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شوند. توضیح این‌که...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۶:۴۱
سیدرضا

این که آقایان فرمودند: «اصول تنزیلی و امارات قائم مقام قطع می‌شوند و اصول غیرتنزیلی نمی‌شوند»، انصافاً درست و قابل قبول است، لکن نکتۀ دیگر این است که این بحث در جایی است که ناظر به حکم فرعی کلی باشد و حکم‏ فرعی کلی بحث اصول است و اصولی را که در شبهات موضوعیه جاری می‌شوند در علم اصول نیاورده‌اند. مثلاً چهار اصل استصحاب و برائت و اشتغال و تخییر را چون در شبهات حکمیه جاری می‌شوند در اصول ـ که مباحث کلی است ـ آورده‌اند، اما اصاله الطهاره یا قاعدۀ ملک، قاعدۀ ید و قاعدۀ تجاوز، گفته‌اند: این‌ها ربطی به اصول ندارد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۶:۳۸
سیدرضا

بنابراین اگر قطع پیدا کرد این خمر است و خورد، حد بر او جاری می‌شود. بیّنه آمد که خمر است و خورد، باز هم حد بر او جاری می‌شود. حتی اگر خمریت مایعی با استصحاب هم ثابت شد و خورد، حد بر او جاری می‌شود؛  چرا که استصحاب تنزیلی است و می‌گوید: این خمر است. «فإنّک کنت علی یقین من وضوئک»؛ یعنی من دارم وضو را می‌بینم و تو هنوز وضو داری. نمی‌گوید: کاشف هست. سرّ این‌که دربارۀ استصحاب بحث کرده‌اند که آیا جزء امارات است یا جزء اصول همین است که دیده‌اند انکشاف آمده، امّا کاشفش نیامده و معنا ندارد که انکشاف بیاید و کاشف نیاید و اگر این تحلیل مرحوم نایینی درست باشد، استصحاب جزء اصول است، لکن به این معنی. اما مثل مرحوم آقای خویی استصحاب را جزء امارات می‌دانند و البتّه ایشان در امارات تفصیل قائل شده‌اند که امارات جهت کشف دارد یا ندارد. البته مرحوم استاد (انکشاف در امارات را) واقعی گرفته‌اند و لذا اصلاً می‌گویند که: نحو اماره است. ما معتقدیم در قطع انکشافش واقعی است، در این جا ابداعی است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۶:۳۷
سیدرضا

ما که درس مرحوم آقای بجنوردی (قده) می‌رفتیم مطلبی که ایشان از مرحوم نایینی نقل کردند با این‌که در تقریر آمده فرق می‌کند. احتمالاً یا مثلاً سماعاً از مرحوم نایینی شنیده‌اند و یا در دوره‌های اخیر مرحوم نایینی فرموده‌اند، که:

بر اساس تحلیلی که می‌کنیم، در پیش عقلا اگر انسان علم پیدا کند، چهار جهت برای او پیدا می‌شود:

1. یک صفت خاص که قائم به نفس است و مثلاً در ظن نیست. ظن چیز دیگری است و تردید چیزی دیگر.

2.  کاشفیّت؛ یعنی این صفت ارتباطی با واقع دارد و واقع را برای شما کشف می‌کند.

3. انکشاف الواقع؛ یعنی این‌که این راه دارد به واقع و واقع برای شخص منکشف است و دیده می‌شود. این غیر از کاشفیّت است.

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۶:۱۶
سیدرضا

گفته‌اند: در جایی که قطع به‌نحو طریقی است، اگر قطع پیدا کنید، یا بیّنه (اماره) ای باشد، یا یکی از اصول تنزیلی(1)  (فرقی نمی‌کند و تکلیف منجز است)، امّا اگر اصل غیرتنزیلی باشد، اصل غیرمحرز قائم مقام علم یا اماره نمی‌شود.

نکتۀ فنّی بحث طرح اوّلیّه‌اش این است که: مفاد اصول عملیّه مفاد کشف نیست. توضیح این‌که: طریقیت قطع به قول آقایان ذاتی و بلکه ذات آن است. امارات هم جنبۀ کشف از واقع دارند و مثلاً شارع آن کشفشان را تام قرار داده. پس شما گاهی واقع را می‌بینید (مثلاً قطع دارید این شراب است)، و گاهی بیّنه قائم شده که شراب است. امّا اصول عملیّه ـ چه تنزیلی باشند و چه غیرتنزیلی ـ جری عملی (وظیفۀ عملی) هستند و در آنها کشفی وجود ندارد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۶:۱۴
سیدرضا

مثال دیگر: اگر در عبارت یا روایتی آمد که: «ملاقی نجس نجس است»، وقتی که به واقع خارجی نگاه می‌کنیم می‌توانیم 4 حالت را تصویر کنیم


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۶:۱۳
سیدرضا

آنچه که ما الآن در لسان آیات و روایات به عنوان علم (=یقین = قطع = عناوینی از این دست) داریم بالای نود و شش درصدش ناظر به قطع طریقی است و قطع موضوعی در لسان ادله خیلی کم است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۵:۴۴
سیدرضا

هدف این روایت بیان این نکته است که هر چیزی که در راه سلطۀ سیاسی و نظام اداری باشد جزء ولایت است، امّا اگر در راه نظام سیاسی نیست، هرچند پول از آنها می‌گیرد و مثلاً ساختمان استانداری می‌سازد، در باب اجارات است. البته ممکن است این شخص را جزء اعوان ظلمه و کارش را معونة الظالم حساب کنیم، امّا منبع درآمدش ولایت نیست، بلکه اجاره است و فعلاً بحث در منبع درآمد است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۱۴
سیدرضا

«وقیامه» عطف است بر «تسلیط»، «مقام الولیّ إلی الرئیس». مرادش از رئیس در این جا مثل رئیس جمهور و بالاترین منصب اداری و اجتماعی است و کلمۀ «مقام» را هم هر جا معنای شأن و امر معنوی باشد و یا به معنای ایستادن باشد، باید به فتح خواند،(1) امّا اگر به معنای جا، بلد، شهر و یا جایی باشد که انسان اقامت می‌کند و سکنا می‌گیرد، آن جا را باید «مُقام» خواند،(2)  که اسم مفعول و مصدر میمی و اسم زمان و مکان برای باب «افعال» است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۰۳
سیدرضا

«فإجارة نفسه فیه، أو له»، این برای کلّ عمل است و «أوشیء منه، أو له»، این برای اجزای عمل، و «فیه، أو له» به هر دو می‌خورد: کلّ عمل، مقدّمات عمل. عکسش هم ـ که آقای خویی فرمودند: «حتماً‌ باطل است» ـ مشکلی ندارد.

«إلاّ لمنفعة من استأجرته». گاهی عمل هرچند فی نفسه حرام است، ولی انسان می‌تواند با آن قصد حلالی کند؛ مثلاً اگر بخواهد خوک را به این عنوان بردارد که برود و با آن غذا درست کند، اجارۀ نفسش برای این کار حرام است، امّا همین خوک را بردارد تا در بیابان بیندازد مشکلی نخواهد داشت. البته هرچند گفته شده: «من استأجرته» یعنی «من جعلته أجیراً لذلک»، اما این معنا بعید است و ظاهراً باید «استأجره» باشد .


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۰۲
سیدرضا

در مثل «إن خاف علی نفسه الرمد» این طریقیت دارد و اضافه بر آن یک صفت نفسانی هم دارد که حالت خوف و قلق و اضطراب است. یا مثلاً در سلوک طریق مخوف که راه می‌رود و می‌ترسد که دزد بیاید اموالش را بگیرد یا حیوان درنده‌ای به او حمله بکند، می‌داند که یک واقعی هست ـ پس این می‌شود طریقی ـ و در عین حال انسانی که در حال خوف است، اضطراب و حرج و ضیق نفس دارد. حال ممکن است انسان یک راهی را برود و حالت خوف در نفسش باشد، اما سارق و دزدی نباشد، گرگ هم نباشد. فقها و اصولیین حواسشان جمع بوده و گفته‌اند: علم را در اصول می‌آوریم و مثل خوف را در فقه می‌گذاریم، که مثلاً اگر خیال می‌کند که روزه برایش مضر است و چشم‌درد می‌گیرد، اما روزه گرفت و چشم‌درد نگرفت، یا راه را که طی کرد حالت خوف و ناراحتی داشت، اما آن دزد یا آن گرگ نبود... .


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۱:۰۱
سیدرضا

در بحث قطع طریقی و موضوعی مرحوم شیخ می‌خواهند بفرمایند: ما وقتی به لسان روایات مراجعه می‌کنیم، دو جور علم در روایات می‌بینیم...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۱:۰۰
سیدرضا

در بعضی از کتب قبل از شیخ مثل «مفاتیح»، مبحث قطع به عنوان مقدمۀ بحث حجیت آورده شده بود، لکن دیگر بعدها به‌تدریج به صورت یک مقصد در آمد. این مطلب هم که قطع مطلقاً (از هرکسی در هر جهتی و به هر چیزی تعلق بگیرد) در اعتبارات قانونی حجت باشد، روشن نیست و خود مرحوم صاحب «مفاتیح» (مرحوم سید محمد مجاهد) که قبل از شیخ بودند، موضوع بحث را این قرار دادند که مجتهد اگر قطع را در ادله کرد و قطع پیدا کرد، قطع بر او حجت است.(1) آخرش هم می‌گویند: و بالجمله، عقلا اعتنا نمی‌کنند به خلاف قطع، کسی از علما نیست که بگوید: اگر قطع پیدا کردی، مثلاً بگوییم: به این عمل نکن.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۰:۵۸
سیدرضا

حالا در «إجارة نفسه فیه» آن کار را به‌عنوان ظرف و خودش را به‌عنوان مظروف حساب کرده و لذا بر مباشرت هم صدق می‌کند. مرحوم آقای یزدی سه احتمال داده، آقای خویی هر سه احتمال ایشان را نفی می‌کنند و احتمال چهارمی را خودشان می‌دهند، اما انصافاً بر هر دو صدق می‌کند. این طور که آقای خویی معنا کرده‌اند «له» یعنی تسبیباً و در خود عمل و «فیه» یعنی مقدّمات عمل. عکسش هم صدق می‌کند؛ چون  عکسش به این معناست که مثلاً شراب ساختن را در نظر بگیرد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۰۴
سیدرضا

پیش‌تر در شرح مفصّلی دربارۀ حروف ـ حتّی به لحاظ تاریخی و تمدّن و فرهنگ و... ـ عرض کردیم که: اصولاً لغاتِ پیشرفته حروف زیاد دارند و لغات ابتدایی ـ در مثل آفریقا که خیلی از قبایل لغات بدوی دارند ـ حروفشان کم است و بیش‌تر معانی اسمیّه دارند، که بحث‌های تحلیلی و تاریخی‌اش بماند برای زمانی دیگر.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۰۳
سیدرضا

کلمۀ «فی» در لغت عرب برای یک نوع نسبتی است که از آن تعبیر به ظرفیّت می‌کنیم. نسبت ظرفیّه این است که دو شیء (ظرف و مظروف) باشند که ظرف محتوی، شامل و مسیطر و مسلّط بر مظروف است، به‌حیثی که اگر مظروف در آن نباشد دیگر ظرفیّت صدق نمی‌کند. در لغت عرب یک نوع احتوا در این نسبت ظرفیّه و در مثل استعلاء یک نوع نسبت اشراف وجود دارد. همچنین در دو چیزی که یکی نسبت به دیگری منشأیّت دارد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۰۲
سیدرضا

«فمحرَّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه، أو له، أو شیءٍ‌ منه». «إجارة نفسه فیه» کلّ عمل است و «شیءٍ منه» قسمتی از عمل، بخشی از عمل. مثلاً  گاهی کار انسان این می‌شود که شراب درست کند، این می‌شود «إجارة نفسه فیه». یک دفعه شراب درست کردن 4 نفر می‌خواهد: یکی مثلاً آب انگورش را بگیرد، یکی توی فلان ظرف بریزد. مثلاً هر کدام چیزی اضافه و مجموعاً چهار نفری با هم شراب را درست می‌کنند و به یک نفر اسناد داده نمی‌شود. این می‌شود «إجارة نفسه فی شیءٍ منه». «شیءٍ منه» یعنی بخشی از آن عمل را انجام می‌دهد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۰۱
سیدرضا

«وکلّ أمرٍ منهیّ عنه من جهة من الجهات فمحرَّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه، أو له، أو شیءٍ ‌منه، أو له». کمی هم عبارت را فنّی آورده. «إجارة نفسه فیه»؛ یعنی انسان خود را اجاره بدهد در آن، «أو له» یا برای آن. اگر «شیء» به جر خوانده شود، عطف بر ضمیر «فیه» و در تقدیر به‌صورت «إجارة نفسه فیه أو فی شیءٍ منه»خواهد بود.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۰۱
سیدرضا

«أو حمل التصاویر». این قسمت هم گیر دارد؛ چون ان شاء الله خواهد آمد که تنها کشیدن تصویر حرام است و نگهداری‌اش حرام نیست. «اقتناء الصور» به‌اصطلاح آقایان خواهد آمد که حرام نیست. در برخی نسخ «عمل التصاویر» نوشته و ظاهراً تصحیح قیاسی فرموده‌اند. بله، «عمل التصاویر» باشد صحیح است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۰۰
سیدرضا

«فهذه وجوهٌ من وجوه الإجارات، حلال لمن کان من الناس». این نحو اجاره اصلاً جایز است. دیگر در آن این درجات اجتماعی را ندارد. هر کسی این کار را بکند؛ چون انسان مالک فعل خودش است ــ به این معنا ــ، نه این‌که ولایت دارد. مالکیّت به معنی قدرت است، نه به معنای ملک اعتباری.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۲۸
سیدرضا

البته در دنیای سرمایه‌داری هر جا به یک صورت است و کم و زیاد می‌شود. این روایت ناظر به این است که بخش دولتی داریم، بخش کارمندی هم داریم. اگر دولت خواست که مثلاً‌ یک ساختمانی بسازد، کارگر اجیر کرد، این بخش دولتی است؛ یعنی: دولت به این اجیر پول می‌دهد و او کار می‌کند، یا دولت ممکن است بگوییم که: فرض کنید مثلاً مالک کارخانه باشد، یا دولت مالک معادن باشد، معادن را اجاره بدهد، یا مثلاً اراضی بزرگ را بگوییم: اصلاً دولت اجازه ندهد کسی اراضی بزرگ را مالک بشود. هر کسی تا یک هکتار و نیم هکتار را حق دارد مالک باشد، اما با رسیدن به 100 هکتار و 50 هکتار فقط ملک دولت است و دولت به افراد اجاره می دهد. به این بخش دولتی می‌گویند و این اصطلاحاً‌ غیر از بخش کارمندی است. این جا ایشان می‌خواهد بگوید که: وکلاء الأجیر از قبیل ‌ولاة الوالی نیستند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۲۸
سیدرضا

پس در این روایت مبارک سعی شده بین اجارات و ولایات فرق گذاشته شود. این یکی از شؤون این روایت است و این فرق در این جا به همین سه کلمه آمده. بعد ایشان در حدود 10 ـ 12 سطر دارد که: «والفرق بین معنی الولایة والإجارة ـ وإن کان کلاهما یعملان بأجر ـ أنّ معنی الولایة أن یلی الإنسان  لوُلاة الوالی...»، که مرحوم شیخ انصاری (قده) این چند سطر را از «مکاسب» حذف کرده و چون دیگر در «مکاسب» نیامده، شرّاح هم (مثلاً مرحوم سیّد یزدی و مرحوم آقای خویی در «مصباح الفقاهة») نیامده‌اند آن را شرح کافی بدهند، در حالی که حقیقتاً این روایت بین ولایات و اجارات فرق گذاشته.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۲۷
سیدرضا

توضیح این‌که: چنان که بعداً توضیح خواهیم داد در حقیقت ایشان بخش کارمندی را نسبت به والی ـ و مثلاً بخشدار ـ هم  سه گونه تصوّر می‌کند...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۴
سیدرضا

«أن یوجر نفسه فی ما یُنتفَع به من وجوه المنافع». به عنوان یک جمع‌بندی: معیار در صحّت اجاره این است که:

1. اوّلاً شیء دارای منافع باشد.

2. منافع محلَّل باشد.

3. خودش یا آنچه را که در دایرۀ تصرّف خود اوست در آن راه قرار دهد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۲
سیدرضا

«أو ما یلی أمرَه من قرابته أو دابّته». لفظ «دابّته» را می‌توان با دو اعراب خواند:

1. اگر به نصب خوانده شود عطف بر «نفسَه» در «فإجارة الإنسان نفسَه» و به این اعتبار است که دابّه جزء «ما یلی أمره» و در محدودۀ ولایت نیست؛ زیرا ولایت بر مثل مجنون و صغیر و سفیه است ـ یعنی: جایی که فرد مستقلّ است و ولی او را تکمیل می‌کند ـ، در حالی که دابّه ملک است و ربطی به ولایت ندارد.

2. امّا اگر آن را به جر بخوانیم، عطف بر «دابّته» و مجموع «من قرابته أو دابتّه» تفسیر «ما یملک، أو یلی أمره» آن هم به اصطلاح علم بدیع به صورت لفّ و نشر مشوّش خواهد بود که در آن «من قرابته» تفسیر «(ما) یلی أمره» و «دابّته» تفسیر «ما یملک» است. 


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۱
سیدرضا

«وأمّا تفسیر الإجارات فإجارة الإنسان نفسه». نکتۀ مهمّی که حدیث «تحف العقول» متعرّض آن شده تفاوت میان بخش سوم (اجاره) با بخش اوّل (ولایت و کارمندی) است. به عبارت دیگر اگرچه ولایت هم یک سنخ اجاره است و کارمند و کارگر هر دو به ازای چند ساعت کار مبلغی دریافت می‌کنند، امّا این حدیث ناظر به نکتۀ لطیف فرق بین اجارات و ولایات (کارگری و کارمندی) است.

«فإجارة الإنسان نفسَه» چنان که گفتیم به این کار اصطلاحاً‌ اجارۀ اشخاص گفته می‌شود. فقرۀ بعد عبارت «أو ما یملک» است که احتمالاً‌ دو معنی داشته باشد...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۰
سیدرضا

پیش‌تر گفتیم که: اجاره در اصطلاح حقوقی و فقهی در حقیقت نوعی عقد است که نتیجۀ آن نقل منافع می‌باشد.(1)

اجاره را به طور کلّی به دو قسم اجارۀ اعیان و اجارۀ  اشخاص تقسیم می‌کنند. اجارۀ اعیان مثل

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۴۴
سیدرضا

خلاصه این‌که این روایت مبارکه در بخش درآمد چهار بخش دارد:

1. ولایت (بخش کارمندی)،

2.  داد و ستد (بازرگانی)،

3.  بخش اجاره (تولیدی و خدمات)،

4.  بخش صناعات.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۴۱
سیدرضا

در بحث دربارۀ این حدیث گفتیم که: اصولاً دو بخش اساسی دارد:

1. یک بخش راجع به درآمد است.

2.  یک بخش هم راجع به هزینه و به تعبیر دیگر انفاق.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» تنها بخش اوّل را که مربوط به درآمد است نقل کرده. ما ان شاء الله کلّ روایت را با بخش دوم آن می‌خوانیم.

در بخش اوّل هم که راجع به درآمد است در حدیث مبارک چهار مصدر برای درآمد ذکر شده

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۱۵
سیدرضا

با توجّه به این مقدّمه حلّیّت نیز دو گونه تصویر می‌شود: یکی حلّیّت واقعی که مفاد قاعدۀ حلّ است و دیگری حلّیّت ظاهری که حاصل اجرای أصالة الحلّ می‌باشد. قاعدۀ حل به این معناست که هرچه در زمین و آسمان در دسترس بشر و مقدور اوست بعنوانه و واقعاً حلال است، مگر این‌که در مورد آن تحریمی از جانب شارع بیاید.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۴۸
سیدرضا

در اصطلاح فقها ـ مانند مرحوم نایینی، آقای خویی و دیگر بزرگان ـ در هنگام اجرای أصالة الحلّ گاهی از آن حکم واقعی اراده می‌شود و گاهی حکم ظاهری، ولی مناسب‌تر آن است که در حلّیّت واقعی تعبیر «قاعدۀ حلّ» و در حلّیّت ظاهری «أصالة الحلّ» به کار برده و در واقع دو قاعده تأسیس شود ـ نه یک قاعده ـ، که نتیجۀ قاعدۀ اوّل حلّیّت واقعی جمیع اشیایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده و نتیجۀ قاعدۀ دوم (أصالة الحلّ) حلّیّت شیء مشکوک. علّت این امر تمایزی است که بین این دو مقام وجود دارد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۴۸
سیدرضا

از آنچه گذشت روشن شد که مرحوم شیخ در بحث تجارت قاعده‌ای را تأسیس کردند که بر اساس آن هر چیزی که انتفاع از آن درست باشد و شرعاً بتوانیم آن را به کار برده و استعمال کنیم، خرید و فروشش هم جایز است.

به اعتقاد ما مناسب آن است که در این جا به این قاعدۀ کلّی قاعدۀ دیگری ضمیمه شود و اثبات کنیم که

برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۴۷
سیدرضا

با عنایت به آنچه گفتیم ظاهراً‌ این قسمت از حدیث، در بغداد و در قرن سوم و چهارم ذکر شده و از عجایب کار این‌که در کتاب کلینی که تقریباً متعلّق به همین دوره است و در «مقنع»، «مقنعه» و کتب شیخ طوسی نیامده. البتّه اگر این سخن راست باشد که صاحب «تحف العقول» در قرن چهارم می‌زیسته، در آن قرن این روایت به صورت کامل و البتّه اگر راست باشد که ایشان در حلب و در بین علوی‌های شام بوده، در آن جای دور از حوزه‌های ما وارد شده است، نه در مصادر اصلی.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۴۶
سیدرضا

با در نظر گرفتن سبک نگارش، به نظر ما «فقه الرضا» در حدود سال‌های 250 ـ 350 (یعنی بلافاصله بعد از) اواخر عهد ائمّه (علیهم السلام) ـ مثل زمان حضرت هادی و حضرت عسکری (علیهما السلام) ـ نوشته شده. توضیح این که: فقه اصحاب ما و کلّاً میراث‌های اصحاب ما مجموعاً‌ بین حدیث و فتوا دارای مراحلی است...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۴۳
سیدرضا

جملۀ نسبتاً طولانی بعدی ـ یعنی: «أو عاریته، أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا؛ لما فی ذلک من الفساد» ـ دیگر در «فقه الرضا» نیست و به جای آن عبارت «ممّا قد نُهِی عنه» آمده است؛ یعنی: جاهایی که این فساد «منهیٌّ عنه» است. پس از آن «أو البیع للمیتة، أو الدم» است که در «فقه الرضا» به صورت «مثل المیتة» ضبط شده که احتمالاً مقصود از آن جایی است که انسان میته را برای کارهای حرام نگاه دارد، نه کارهای جایز ـ مثل سدّ ساقیه به قول شیخ که در بحث میته خواهد آمد.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۴۱
سیدرضا

چنان که قبلاً هم گفتیم: از این حدیث «تحف العقول» تصادفاً‌ در کتاب‌های دیگر امامیّه این قطعه‌اش را با قدری اختلاف و تلخیص داریم. به عنوان نمونه کتاب «فقه الرضا» نیز تفسیر تجارات را تقریباً‌ به عین این عبارت آورده و انصافاً‌ در عبارت آن از این اشکالات کم‌تر به چشم می‌خورد و عبارات آن واضح‌تر است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۳۹
سیدرضا

تا این جا صحبت حرمت عناوینی بود که فی ذاته حرام بود ـ مثل میته و دم. از این جا به بعد بحث در حرمت عناوین ثانویه است؛ مثلاً اگر مسجدی را به عنوان مسجد ضرار بنا کرد، آن عمل و اجرتش هم هر دو حرام است. اصولاً عمل اگرچه فی ذاته خنثی (نه حرام و نه حلال) باشد، امّا فرد در انجام آن قصد غیر خدا کند، و یا باعث تقویت شرک و یا تقویت کفر شود و به هر حالی هر گونه ضربه‌ای به اسلام و مسلمین باشد، آن عمل هم حرام می‌شود.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۴۱
سیدرضا

مشکل دیگر آن است که ظاهراً میته و دم خوردنشان حرام است و خود دارای فسادند، در حالی که با توجّه به تعبیر «وجوه فساد» بیع دم که یک عنوان مستقلّ است بیع دم را وجهی از وجوه فساد قرار می‌دهد.

«سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها». کلمۀ «طیر» عطف بر «وحش» و «جلودها» عطف بر «لحوم» است، امّا در تمام این موارد فتوا دادن مشکل است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۳۸
سیدرضا

«أو شیءٍ(1) یکون فیه وجه من وجوه الفساد». جملۀ «یکون فیه وجهٌ من وجوه الفساد»  شبیه جملۀ اوّل (کلّ أمرٍ یکون فیه الفساد) است و فرق این دو عبارت شاید این باشد که در نظر ایشان بعضی ازعناوین، خود، عنوان فاسدند، ولی بعضی از امور، دارای مفاسدند. مثلاً شرب خمر خودش مفاسد دارد و چون مفسده دارد، بیعش هم جایز نیست، امّا عنوانی مانند بیع ربوی وجه فساد است؛ یعنی...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۳۷
سیدرضا

آنچه گفتیم اختصاص به نهی نداشته و در امر نیز مطرح می‌شود. در نتیجه در مثل: «ما کان لله من نذر ففِ به» با توجّه به این که اصولاً نذر قبل از اسلام در میان مشرکین متعارف بود و حتّی در آیۀ شریفۀ: "وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورۀ حج، آیۀ 29) اشاره به حجّ مشرکین است و اصلاً نذر یکی از عباداتی است که نه تنها عرب جاهلی بلکه تمامی بشر آن را می‌شناختند، وقتی شارع فرمود: «ما کان لله من نذر ففِ به»، مفاد این کلام امر و تکلیف نیست؛ چرا که اصلاً تکلیف در این جا معنا ندارد، بلکه مفاد آن یکی از دو مطلب زیر است...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۰۹
سیدرضا

از این اشکال که بگذریم، به اعتقاد ما اصولاً تعلّق نهی تحریمی به معاملات چندان روشن به نظر نمی‌رسد و محصّلی ندارد که مثلاً گفته شود: خرید و فروش با فلان شرکت حرام است، و اصلاً حرام در این جا بی‌معناست. به عبارت دیگر به نظر ما اساساً حرمت تکلیفی نسبت به معاملات قابل تصویر نیست. یعنی آیا به صرف این که انسان بگوید: «بعت ـ یا اشتریت ـ»، و یا اگر این الفاظ را نگوید و متصدی عقد شود، می‌توان او را مانند شارب خمر مرتکب حرام به حساب آورد؟


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۰۸
سیدرضا

نکتۀ عجیبی که در تمام این اشکالات مشترک است ملازمه بین نهی از اکل و شرب و لبس یک چیز و بطلان معامله بر آن است که اثبات آن با این اطلاق انصافاً بسیار مشکل بوده و به‌راحتی نمی‌توان گفت: هر چیزی که اکل یا شرب و یا لبس و پوشیدن آن حرام باشد پس معامله کردن آن هم باطل و مستتبع فساد معامله است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۰۶
سیدرضا

دومین اشکالی که در این قسمت حدیث مطرح می‌شود مربوط به فقرۀ «من جهة شربه» است که اگرچه مراد از آن در مثالی مانند خمر که شربش فی ذاته حرام است روشن می‌باشد، امّا با توجّه به این که در این جا هم دو قسم دیگر وجود دارد ـ یکی آب متنجّس که شربش بالعرض حرام است و دیگری آب مغصوب. شاید این روایت باز هم ناظر به همان نوشیدنی‌هایی باشد که حرمت اوّلی دارند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۰۸:۰۶
سیدرضا

حال از آن جا که این جا بحث در بیع است التزام به حدیث به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که نمی‌توان گفت: خرید و فروش گوشتی که ذاتاً منهیٌّ عنه است، ذاتاً حرام است. به عنوان مثال قدر متیقّن از عبارت «منهیٌّ عنه من جهة أکله» قسم اوّل است ـ مثل گوشت خوک که فی ذاته حرام است و به هیچ عنوانی هم دیگر حلال نمی‌شود، یا مثلاً حیوانی که غیرمذکّی است و به هیچ عنوانی حلال نمی‌شود ـ و لااقل دربارۀ همین قسم هم قبول این‌که حرمت اکل چنین حیوانی مساوی با فساد بیع آن باشد بسیار مشکل است.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۰۸:۰۵
سیدرضا

با وجود این‌که در عبارت «من جهة أکله» مفهوم نهیِ از جهت اکل با مثالی مانند خوردنِ میته و امثال آن ـ مانند حیوانی که رو به قبله سر بریده نشده ـ واضح است، امّا همین ابتدا به مشکلی برمی‌خوریم که التزام به این قسمت از حدیث را مشکل می‌کند. توضیح این که: با عنایت به مثالی که آوردیم ظاهراً مراد از نهی نهی تحریمی است که تعلّق گرفتن آن به اکل از سه حال خارج نیست.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۰۸:۰۴
سیدرضا

«من کلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات». البته این عبارت شاید با این اطلاق صحیح نباشد. به عبارت کلی‌تر این بخش روایت ـ یعنی: بخشی  که در باب تجارت است - متأسفانه کمی گیر دارد و یکی از موارد، همین قسمت است؛ زیرا ظاهر این عبارت این است که اگر در چیزی تنها یک جهت صلاح وجود داشته باشد، برای صحت معامله کافی است و نتیجه آن است که اگر بخواهیم قبول کنیم، باید بگوییم: هر چیزی که - نستجیر بالله - حرام است، اگر حتی یک نکتۀ مثبت داشته باشد معامله بر آن صحیح است، در حالی که...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۳۶
سیدرضا

«ممّا یأکلون» هم باز بیانیه است، حال یا بیان برای «مأمور به» و یا «وجوه الصلاح».(1)

 بنابراین عبارت «فکلّ مأمور به ممّا یأکلون» در صدد بیان این نکته است که: مراد از غذا آن غذای خوردنی نیست، بلکه مراد آن است که جامعه را در تمام شؤونی که افراد دارند تغذیه می‌کند، چه غذای خوردنی باشد، و چه لباس، و چه پوشاک. مأکولات یعنی خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، «یلبسون» یعنی پوشاک، «ینکحون» یعنی به‌اصطلاح زندگی زناشویی.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۳۴
سیدرضا

نکتۀ دیگری که باید دربارۀ لفظ «تجارت» مدّ نظر قرار داد آن است که تجارت به معنای اوّل گاهی بر خصوص خرید و فروش ـ یعنی: داد و ستدی که در آن نقل عین هست ـ اطلاق می‌شود و گاهی هم بر نحوی از معاملات اطلاق می‌شود که در آنها نوعی نقل و انتقال وجود دارد، اعمّ از این که در آن نقل و انتقال مال باشد یا نباشد؛ یعنی...


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۳۱
سیدرضا

آنچه که در معامله تأثیر دارد، مقدارِ ابراز است. بنابراین اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم، و فروشنده هم بگوید: فروختم، معامله تمام است، اما اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم و تا یک روز حق فسخ دارم، حق خیار تا یک روز است، چه فرزند او مریض باشد و چه نباشد. حتی اگر حدیث «إنّما الأعمال بالنیّات» را ـ که پیش ما سند ندارد، اما در پیش اهل سنت سند آن صحیح است ـ به خاطر شهرتش یا به خاطر جهات دیگری قبول کنیم، باز شامل معاملات نمی‌شود و در معاملات این ابراز است که حرف اول را می‌زند.


برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۲۱:۰۲
سیدرضا

اسکرول بار


هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ

دروس آیت الله مددی حفظه الله :: دروس استاد عرفانیان