تا این جا صحبت حرمت عناوینی
بود که فی ذاته حرام بود ـ مثل میته و دم. از این جا به بعد بحث در حرمت عناوین
ثانویه است؛ مثلاً اگر مسجدی را به عنوان مسجد ضرار بنا کرد، آن عمل و اجرتش هم هر
دو حرام است. اصولاً عمل اگرچه فی ذاته خنثی (نه حرام و نه حلال) باشد، امّا فرد
در انجام آن قصد غیر خدا کند، و یا باعث تقویت شرک و یا تقویت کفر شود و به هر حالی
هر گونه ضربه‌ای به اسلام و مسلمین باشد، آن عمل هم حرام می‌شود.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
مشکل دیگر آن است که ظاهراً میته و دم خوردنشان حرام است و خود دارای فسادند، در حالی که با توجّه به تعبیر «وجوه فساد» بیع دم که یک عنوان مستقلّ است بیع دم را وجهی از وجوه فساد قرار می‌دهد.
«سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها». کلمۀ «طیر» عطف بر «وحش» و «جلودها» عطف بر «لحوم» است، امّا در تمام این موارد فتوا دادن مشکل است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«أو شیءٍ(1) یکون فیه وجه من وجوه الفساد». جملۀ «یکون فیه وجهٌ من وجوه الفساد» شبیه جملۀ اوّل (کلّ أمرٍ یکون فیه الفساد) است و فرق این دو عبارت شاید این باشد که در نظر ایشان بعضی ازعناوین، خود، عنوان فاسدند، ولی بعضی از امور، دارای مفاسدند. مثلاً شرب خمر خودش مفاسد دارد و چون مفسده دارد، بیعش هم جایز نیست، امّا عنوانی مانند بیع ربوی وجه فساد است؛ یعنی...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
آنچه گفتیم اختصاص به نهی نداشته و در امر نیز مطرح می‌شود. در نتیجه در مثل: «ما کان لله من نذر ففِ به» با توجّه به این که اصولاً نذر قبل از اسلام در میان مشرکین متعارف بود و حتّی در آیۀ شریفۀ: "وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ" (سورۀ حج، آیۀ 29) اشاره به حجّ مشرکین است و اصلاً نذر یکی از عباداتی است که نه تنها عرب جاهلی بلکه تمامی بشر آن را می‌شناختند، وقتی شارع فرمود: «ما کان لله من نذر ففِ به»، مفاد این کلام امر و تکلیف نیست؛ چرا که اصلاً تکلیف در این جا معنا ندارد، بلکه مفاد آن یکی از دو مطلب زیر است...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
از این اشکال که بگذریم، به اعتقاد ما اصولاً تعلّق نهی تحریمی به معاملات چندان روشن به نظر نمی‌رسد و محصّلی ندارد که مثلاً گفته شود: خرید و فروش با فلان شرکت حرام است، و اصلاً حرام در این جا بی‌معناست. به عبارت دیگر به نظر ما اساساً حرمت تکلیفی نسبت به معاملات قابل تصویر نیست. یعنی آیا به صرف این که انسان بگوید: «بعت ـ یا اشتریت ـ»، و یا اگر این الفاظ را نگوید و متصدی عقد شود، می‌توان او را مانند شارب خمر مرتکب حرام به حساب آورد؟
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
نکتۀ عجیبی که در تمام این اشکالات مشترک است ملازمه بین نهی از اکل و شرب و لبس یک چیز و بطلان معامله بر آن است که اثبات آن با این اطلاق انصافاً بسیار مشکل بوده و به‌راحتی نمی‌توان گفت: هر چیزی که اکل یا شرب و یا لبس و پوشیدن آن حرام باشد پس معامله کردن آن هم باطل و مستتبع فساد معامله است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
دومین اشکالی که در این قسمت حدیث مطرح می‌شود مربوط به فقرۀ «من جهة شربه» است که اگرچه مراد از آن در مثالی مانند خمر که شربش فی ذاته حرام است روشن می‌باشد، امّا با توجّه به این که در این جا هم دو قسم دیگر وجود دارد ـ یکی آب متنجّس که شربش بالعرض حرام است و دیگری آب مغصوب. شاید این روایت باز هم ناظر به همان نوشیدنی‌هایی باشد که حرمت اوّلی دارند.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
حال از آن جا که این جا بحث در بیع است التزام به حدیث به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که نمی‌توان گفت: خرید و فروش گوشتی که ذاتاً منهیٌّ عنه است، ذاتاً حرام است. به عنوان مثال قدر متیقّن از عبارت «منهیٌّ عنه من جهة أکله» قسم اوّل است ـ مثل گوشت خوک که فی ذاته حرام است و به هیچ عنوانی هم دیگر حلال نمیشود، یا مثلاً حیوانی که غیرمذکّی است و به هیچ عنوانی حلال نمیشود ـ و لااقل دربارۀ همین قسم هم قبول این‌که حرمت اکل چنین حیوانی مساوی با فساد بیع آن باشد بسیار مشکل است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
با وجود این‌که در عبارت «من جهة أکله» مفهوم نهیِ از جهت اکل با مثالی مانند خوردنِ میته و امثال آن ـ مانند حیوانی که رو به قبله سر بریده نشده ـ واضح است، امّا همین ابتدا به مشکلی برمی‌خوریم که التزام به این قسمت از حدیث را مشکل می‌کند. توضیح این که: با عنایت به مثالی که آوردیم ظاهراً مراد از نهی نهی تحریمی است که تعلّق گرفتن آن به اکل از سه حال خارج نیست.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«من کلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات». البته این عبارت شاید با این اطلاق صحیح نباشد. به عبارت کلی‌تر این بخش روایت ـ یعنی: بخشی که در باب تجارت است - متأسفانه کمی گیر دارد و یکی از موارد، همین قسمت است؛ زیرا ظاهر این عبارت این است که اگر در چیزی تنها یک جهت صلاح وجود داشته باشد، برای صحت معامله کافی است و نتیجه آن است که اگر بخواهیم قبول کنیم، باید بگوییم: هر چیزی که - نستجیر بالله - حرام است، اگر حتی یک نکتۀ مثبت داشته باشد معامله بر آن صحیح است، در حالی که...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«ممّا یأکلون» هم باز بیانیه است، حال یا بیان برای «مأمور به» و یا «وجوه الصلاح».(1)
بنابراین عبارت «فکلّ مأمور به ممّا یأکلون» در صدد بیان این نکته است که: مراد از غذا آن غذای خوردنی نیست، بلکه مراد آن است که جامعه را در تمام شؤونی که افراد دارند تغذیه می‌کند، چه غذای خوردنی باشد، و چه لباس، و چه پوشاک. مأکولات یعنی خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها، «یلبسون» یعنی پوشاک، «ینکحون» یعنی به‌اصطلاح زندگی زناشویی.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
نکتۀ دیگری که باید دربارۀ لفظ «تجارت» مدّ نظر قرار داد آن است که تجارت به معنای اوّل گاهی بر خصوص خرید و فروش ـ یعنی: داد و ستدی که در آن نقل عین هست ـ اطلاق می‌شود و گاهی هم بر نحوی از معاملات اطلاق می‌شود که در آنها نوعی نقل و انتقال وجود دارد، اعمّ از این که در آن نقل و انتقال مال باشد یا نباشد؛ یعنی...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
آنچه که در معامله تأثیر دارد، مقدارِ ابراز است. بنابراین اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم، و فروشنده هم بگوید: فروختم، معامله تمام است، اما اگر خریدار بگوید: این دارو را خریدم و تا یک روز حق فسخ دارم، حق خیار تا یک روز است، چه فرزند او مریض باشد و چه نباشد. حتی اگر حدیث «إنّما الأعمال بالنیّات» را ـ که پیش ما سند ندارد، اما در پیش اهل سنت سند آن صحیح است ـ به خاطر شهرتش یا به خاطر جهات دیگری قبول کنیم، باز شامل معاملات نمیشود و در معاملات این ابراز است که حرف اول را می‌زند.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
پیش‌تر مکرراً گفتیم: عقود و ایقاعاتی که بشر در زندگی خود دارد، هر کدام دارای اثری خاص خود هستند؛ مثلا بیع برای نقل و انتقال عین و اجاره برای نقل و انتقال انتفاع است که انتفاع متفاوت از منافع و به معنای سلطۀ شخص است. نقل عین هم یا با پول و به عوض است - که بیع خوانده می‌شود ـ و یا بدون عوض است - که نامش هبه است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
معنای دوم اصطلاحی است که غالباً با نوعی تسامح عرفی و در خرید و فروش کلّی به کار می‌رود، بر خلاف اصطلاح روایات که شامل مطلق داد و ستد و حتی خرده‌فروشی هم می‌شود.
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
خش دوم از منابع مالی که در روایت «تحف العقول» آمده تجارت است و چنان که پیش‌تر هم اشاره شد به لحاظ معنا تقریباً می‌توان گفت: لفظ تجارت سه معنا دارد...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
با دقّت در آنچه تا این جا گذشت روشن شد که در مباحث اقتصادی‌ای که بعد از این در مکاسب محرّمه، بیع و یا خیارات مطرح خواهیم کرد فارق و وجه فرق اساسی بین بحث ما به عنوان یک اقتصاد و فقه اسلامی و بین بحث‌هایی که اصطلاحاً در علم اقتصاد یا فلسفۀ اقتصاد می‌آید چیست.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
گذشته از اینها حاکم حتى در اموال هم حق ندارد که مثلا بگوید: من صلاح می‌دانم خمس را الآن به مصرف زکات و زکات را به مصرف خمس برسانم؛ زیرا در شرع مقدّس مالی نداریم که مصدر یا مصرفش مشخّص نباشد، و یا کیفیّت اخذ و تقسیمش روشن نشده نباشد. تمام اینها مشخّص شده و علاوه بر آن که در سنن قولیّه از رسول الله و ائمّه (علیهم السلام) رسیده، از همان صدر اوّل اسلام و تقریباً از قرن دوم کتاب‌های عدّه‌ای از فقها که دربارۀ کیفیّت مصارف مالی برای بیت المال نوشته‌اند موجود و انصافاً بسیار نافع است. از اینها گذشته...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
مطلب دیگرى که مى‌توان در حد احتمال مطرح کرد آن است که ممکن است از عبارت «بجهة ولایة والی ...» چنین استفاده کرد که غیر از این که خود والی باید والی حق باشد، باید مبالغ ـ یعنی: مصارف مالی مال ـ را هم طبق همان ضوابطی که شارع گفته انجام بدهد؛ یعنى تنها حق بودن خود او کافی نیست، بلکه اگر می‌خواهد آن اموال را مصرف کرده و به کارمندها بدهد، باید آن هم طبق حق باشد. بنابراین اگر فقیهی متصدّی امور شد و به نظر و اجتهاد خودش موضوعاً یا حکماً به امر خاصى اعتقاد داشت حق ندارد بر خلاف موازینى که شارع معین کرده قدم بردارد.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
چنان که گفته شد: در اصطلاح اقتصادی و مباحث ولایت و ادارۀ جامعه این بخش از اقتصاد ـ یعنی: بخشی که منشأ درآمد است ـ بخش کارمندی خوانده می‌شود، که غیر از اصطلاح «اقتصاد دولتی»، یا «اموال دولتی» و یا مثلاً «بخش اقتصاد» است. اقتصاد دولتی اصطلاحاً شامل اموالی مانند معادن می‌شود که در اختیار دولت‌اند. این اقتصاد خود دارای بحث مستقلّی است. خیلی از کشورها اصلاً اقتصاد دولتی ندارند و خیلی‌ها هم که دارند ممکن است داراى همۀ بخش‌هاى آن نباشند. به‌عبارت واضح‌تر...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«فلذلک حرُم العمل معهم ومعونتُهم وکسبهم». مسئلۀ مهمى که باید به آن توجه داشت تفاوت معونه، اعانه و تعاون است. معونة الظالم را همۀ علما حرام می‌دانند. بحثى که وجود دارد در اعانۀ بر اثم است که آیا اعانۀ بر اثم حرام است، یا خیر؟ عدّه‌ای از علما...
برای خواندن تمام متن به ادامه
مطلب مراجعه فرمایید.
معرفی اجمالی
این کتاب از دقیق‌ترین آثار شیخ انصاری در فقه است ویکی از منابع اصلی فقه استدلالی و آموزش آن در حوزه‌های علمیه بوده است. عالمان شیعی از همان زمان انتشار کتاب، شرح‌ها و تعلیقه‌ها و ترجمه‌های فراوانی نگاشته‌اند.
نویسنده
مرتضی فرزند محمّد امین انصاری دزفولی(۱۲۱۴ق) از علمای شیعه در قرن ۱۳ق بود که «بعد از صاحب جواهر، مرجعیت عامه یافت». دو کتاب معروف او رسائل و مکاسب کتاب درسی طلاب شده و عالمان بعد از او شاگرد و پیرو مکتب اویند. آثار وی، همچون آثار عالمان دیگری مانند محقق حلی، علامه حلی و شهید اول، مورد توجه بوده و محققان بسیاری بر آنها شرح یا حاشیه نوشته‌اند.
ویژگی‌ها
طرح آرا و نظریات بسیاری از فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنت و نقد و بررسی آنها؛
استفاده گسترده از کتاب‌های فقهی، حدیثی، تفسیر، لغت، اخلاق و حتی کلامی مانند کتاب نهج الحق و کشف الصدق؛
ارائه نظریات به صورت اجتهادی است و جز در مواردی خیلی کم، فتوای صریح و روشنی در مورد مسئله ارائه نمیشود.
نوآوری‌ها
جهت دادن فقه شیعی به سمت فقه معاملاتی، در حالی که قبل از شیخ، فقه بیشتر ناظر به فقه عبادات بوده است؛
ارائه بحث مبسوط و گسترده در مورد بیع معاطات، بیع فضولی و انواع و اقسام خیارهای معاملات؛
بخش‌های کتاب
این کتاب مشتمل بر سه بخش اصلی است:
بخش اول، مکاسب محرمه
مؤلف در این بخش به کسب‌ها و تجارت‌های حلال و حرام پرداخته و درباره هر یک به صورت مستقل بحث کرده است. در این بخش به پنج نوع از کسب‌های حرام اشاره شده است:
نوع اول: تجارت با چیزهایی که در شرع، عین نجس‌اند، مثل خرید و فروش بول، خون نجس، منی، مردار، سگ و خوک خشکی، شراب و مشروبات الکی؛
نوع دوم: تجارت با چیزهایی که گرچه خرید و فروش خودشان حرام نیست، ولی به جهت قصد و انگیزه فروشنده و خریدار، آن خرید و فروش ممنوع است، مثل خرید و فروش بت، صلیب، آلات قمار، آلات موسیقی، ظرف‌های طلا و نقره، فروش انگور به کسی که قصد دارد آن را تبدیل به شراب کند، فروش اسلحه به دشمنان دین؛
نوع سوم: تجارت با چیزهایی که منفعت و فایده چندانی ندارند؛
نوع چهارم: کسب و کارهایی که خود آن عمل حرام است نه چیزی که بر سر آن خرید و فروش می‌شود، مثل آرایش زنان به صورتی که باعث اشتباه و فریب داماد شود، آرایش و تزیین مردان و زنان که به صورت جنس مخالف خود به نظر برسند، منجمی، نگاه‌داشتن کتاب‌های گمراه‌کننده، رشوه، دشنام‌دادن به مؤمنان، جادوگری، شعبده بازی، فریب دادن دیگران در معامله، موسیقی لهوی و حرام، غیبت، قمار و...؛
نوع پنجم: کسب در آمد با کارهایی که انجام آن بر انسان واجب است، مانند پول گرفتن برای خواندن نماز، دفن میت و...؛
خاتمه: در بخش انتهایی کتاب مکاسب، به مباحثی از جمله حرمت خرید و فروش قرآن کریم، جوایزی که از حاکمان جور گرفته می‌شود و مسائلی از این دست پرداخته شده است.
بخش دوم، کتاب البیع
این بخش نیز به بحث استدلالی و مفصل در مورد خرید و فروش پرداخته است. دراین بخش،مسائل مهم و اساسی خرید و فروش به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است. مباحث این بخش در چند قسمت ارائه شده است:
بحثی در مورد بیع معاطات و صحت آن؛
بحثی در مورد عقد بیع که در بردارنده مباحثی در مورد الفاظ بیع است؛
بحثی در مورد شرط‌های عقد بیع. در این بخش نیز به مباحثی از جمله عربی بودن عقد، مقدم بودن درخواست خریدار بر قبول فروشنده و چند مسئله وشرط دیگر پرداخته است؛
بحثی در مورد شرط‌های مربوط به خریدار و فروشنده. در این بخش نیز به شرط‌هایی که در فقه مورد خریدار و فروشنده مطرح شده، اشاره شده است. شرط‌هایی مانند بالغ بودن طرفین، قصد جدی داشتن در معامله، اختیار داشتن، مالکیت طرفین؛
بحثی در مورد بیع فضولی. در این بخش همچنین به این مسئله پرداخته شده که آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا نه؟
بحثی مفصل در مورد شرایط جنس مورد معامله و قیمت آن؛
بخش سوم: کتاب الخیارات
در این بخش از کتاب، بحث از این می‌شود که دربرخی مواقع طرفین می‌توانند معامله را بر هم بزنند. به این حالت، خیار گفته می‌شود. در این کتاب، به تفصیل از ۷ خیار بحث شده است که عبارتند از مجلس، حیوان، غبن، تاخیر، شرط، رؤیت و خیار عیب. در انتهای این بخش نیز مباحثی از جمله احکام خیار، احکام قبض و مسئله بیع نقد و نسیه مطرح شده است.
وضعیت تدریس: در حال تدریس
فایل 1 تا 50 اضافه شد.
این کتاب از دقیق‌ترین آثار شیخ انصاری ره در فقه است ویکی از منابع اصلی فقه استدلالی و آموزش آن در حوزه‌های علمیه بوده است. عالمان شیعی از همان زمان انتشار کتاب، شرح‌ها و تعلیقه‌ها و ترجمه‌های فراوانی نگاشته‌اند.
برای خواندن ادامه متن و دانلود فایل های صوتی درس به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
این 2 متن به گمانم خیلی نافع باشد و به درد رفقای غیر مکاسب‌خوان هم بخورد.
خرّیت فقه الشیعة فی عصره المحقّق الحلّی (ره) قال فی «الشرائع»: "لا یجوز بیع شیء من الکلاب إلاّ کلب الصید. وفی کلب الماشیة والزرع والحائط تردّد. والأشبه المنع. نعم، یجوز إجارتها، ولکلّ واحد من هذه الأربعة دیة لو قتله غیر المالک.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
اجمالاً باید دانست که بر خلاف تصوّر افرادی که ولایت فقیه را مثل ولایت بر مجانین به حساب آورده‌اند یا کسانی که در جواب، آن را ولایت بر عقلا دانسته‌اند، اصلاً در بحث ولایتِ اجتماعی، صنف، طبقه، فرد و خصوصیّات ملاحظه نمیشود؛ چرا که طبیعت ولایت فقیه غیر از طبیعت ولایت بر مجنون است.
برای
خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«وهی جهتان. فإحدی الجهتین من الولایة ولایةُ وُلاة العدل الذین أمر الله ـ سبحانه وتعالی ـ بولایتهم وتولیتِهم علی الناس»(1) . طبعاً بحث ولایت وُلاة عدل، در مفهوم به‌اصطلاح اسلامی‌اش، در کلّ جهان اسلام وسیع‌تر از این مقدار است. این در تصوّر شیعی است که ولایت منصوب از جانب خداست و اصولاً ولایت از غیر جهت خداوند متعال متصوّر نیست؛ یعنی: یا باید خود خدا نصب کند، یا ولیّ خدا.
برای
خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«وِلایة» یا «وَلایة» به‌طوری که عدّه‌ای از اهل لغت ـ از جمله راغب اصفهانی ـ نوشته‌اند از مادّۀ «وَلِیَ» ـ به معنی پشت سر چیزی آمدن ـ است. راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» در تفسیر «وَلِیَ» گفته است: الولاء والتوالی أن یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهما (مفردات غریب القرآن: 533). بدین ترتیب مثلاً ولیّ الله کسی است که درست پشت سر اراده و امر و نهی الهی حرکت کند و بین او و خدا هیچ چیز ـ اعمّ از دنیا، زن، فرزند و اعتبارات ـ فاصله نشود.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«ثمّ التجارة(1) فی جمیع البیع والشری بعضِهم من بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها». صناعات در این جا به یک معنا آمده، امّا بخش صنعت و تکنیک به اصطلاحِ الآن هم در اقتصاد فعلی خودش یک بخش مستقلّی است و جای خاصّی دارد، بلکه بخش صنعت الآن در بعضی از اقتصادها ـ مثل اقتصادهای مارکسیستی که روی صنایع و کارهای تولیدی بیشتر حسّاس‌اند ـ خیلی اساسی‌تر است.
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
«فقال (علیه السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات فی ما بینهم». این «من» بیان همان معایش است. «ممّا یکون لهم فیه المکاسب». باز «من» «من» بیانیّه است ـ یعنی: «ما یکون لهم فیه المکاسب»
برای
خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
نکتۀ آخر راجع به این حدیث آن است که چون خیلی مفصّل است، ممکن است به ذهن کسی خطور کند که شاید این از کلمات فقها بوده و اصلاً حدیث نباشد...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
و امّا دربارۀ شواهد خود کتاب باید گفت: این کتاب با این وصف که شش قرن در اختیار ما نبوده و مؤلّفش مجهول است و به صورتی واضح نمی‌دانیم که بوده و در کجا بوده، انصافاً خوب سالم مانده و همان تعبیر که مرحوم شیخ حسین بحرانی کردند (لم یسمح الدهر بمثله) تعبیر به‌جایی است؛
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
اوّلین کسی که آمده و قدری توقّف کرده، مرحوم حاجی نوری است. ایشان با وجود مشرب وسیعی که در روایات و مصادر و ... دارد و خیلی چیزها را درست کرده، در خاتمۀ «مستدرک» شرحی دربارۀ کتاب «التمحیص» داده که این کتاب حجّت است...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
اصولاً باید دانست در میان میراث‌های قدیم شیعه از شخصی به نام ابن‌شعبه در میان بزرگان اصحاب نامی به چشم نمی‌خورد؛ یعنی: هیچ‌یک از کتاب‌های «رجال شیخ»، «فهرست شیخ» و «فهرست نجاشی» از او اسمی نبرده‌اند و بر خلاف مرحوم شیخ حسین بحرانی که...
برای خواندن تمام متن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
